المغرب

هيئة مراجعة مدونة الأسرة تستمع لتصورات جمعيات وهيئات حقوقية

في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة، استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، خلال جلسات منفصلة أمس الأربعاء، لتصورات عدد من الجمعيات والهيئات المهتمة بالحق والقانون بخصوص تعديل مدونة الأسرة.

وتمثلت هذه الهيئات والجمعيات في كل من حركة ضمير، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب”، ومركز سوس ماسة للدراسات القانونية والقضائية المعاصرة، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ومنتدى المواطنة.

وفي هذا السياق، أكد صلاح الوديع، رئيس حركة ضمير، أن هذا اللقاء شكل فرصة لتقديم مذكرة الحركة، التي تطرقت إلى العديد من النقط الأساسية لتعديل المدونة، موضحا أن مقترحات الحركة “تستجيب لانتظارات النساء والأسر”، وذلك في ظل التغيرات التي طرأت على المجتمع المغربي على المستوى الاجتماعي والسلوكي.

ودعا الوديع إلى ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال الذين يتضررون بشكل كبير من أي نزاع داخل الأسرة.

مولاي لحسن الناجي، رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أشار من جهته، إلى أن الهيئة قدمت مقترحاتها الخاصة بتعديل مدونة الأسرة، مشددا على ضرورة ملاءمة نصوصها مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وأكد أن هذه المقترحات تستحضر البعد الحقوقي في التعديلات التي يمكن أن يتم إدخالها على المدونة، مناديا في هذا الإطار بتجويد الترسانة القانونية، خاصة تلك التي تتعلق بالقضاء وقضايا الأسرة.

بدوره ، نوه امبارك العثماني، رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، بالمقاربة التشاركية التي تعتمدها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة التي تستمع للمجتمع المدني الذي يقدم مقترحاته حول تعديل المدونة، لافتا إلى أن المقترحات التي قدمتها الهيئة تهدف إلى تحقيق الاستقرار داخل الأسرة وتمتيع الأطفال بحقوقهم، وأنها تتضمن تعديلات تهم جملة من القضايا من قبيل تكوين القضاة لضمان حقوق الأطراف.

وشدد محمد علي الطبجي، النائب الأول للمنسق العام لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، على أهمية ورش تعديل مدونة الأسرة على المستوى الاجتماعي، مضيفا أن المنتدى ساهم بمجموعة من المقترحات التي من شأنها ضمان تماسك واستقرار الأسرة.

أما زينة إدحلي، رئيسة مركز سوس ماسة للدراسات القانونية والقضائية المعاصرة، فأشارت إلى أن المذكرة التي تقدم بها المركز تتضمن العديد من التعديلات الأساسية التي يمكن إدخالها على مدونة الأسرة، مبرزة أن مقترحات المركز شملت أفكارا تروم الحفاظ على حقوق النساء والأطفال وتماسك الأسرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى