ببني ملال: محاربة إقصاء الجندر بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا)

تحت شعار ‘’نحو حكامة مندمجة لحماية النساء ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي’’، تتواصل ببني ملال فعاليات النسخة الثانية من الندوة الدولية حول محاربة إقصاء الجندر بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا)، بمشاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين وخبراء ومتخصصين في مسألة النوع.

ويندرج هذا اللقاء العلمي، الذي تنظمه جامعة السلطان مولاي سليمان، ممثلة في مختبر الاقتصاد وإدارة المنظمات، ومختبر السرد والأشكال الثقافية، ومختبر دينامية المشاهد والمخاطر والتراث، في إطار الأيام الأممية للقضاء على العنف ضد المرأة (25 نونبر) والحملة الوطنية ال21 لمناهضة هذه الظاهرة التي أطلقتها الوزارة الوصية في الآونة الأخيرة.

 ويحتوي برنامج هذا اللقاء العلمي، المنظم على مدى يومين،على سلسلة من الجلسات تتمحور حول أشكال العنف ضد المرأة، والعنف الرقمي، والاعتداءات العنصرية والجنسية الدقيقة، بالإضافة إلى مختلف أشكال العنف ضمنها العنف المنزلي.

وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أكدت في كلمة ألقيت بالنيابة عنها، أن هذه الحملة ليست مجرد تقليد للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وإنما هي محطة أساسية لإحداث تعبئة مجتمعية لتحصين المكتسبات، وخلق بيئة آمنة ورافضة للعنف وللتمييز بكل أشكاله، والتحفيز على الانخراط الإيجابيفي الجهود الوطنية الهادفة إلى تقليص انتشار هذه الظاهرة واصفة إيَّاها ب’’المشينة’’.

وذكرت الوزيرة أن المغرب بفضل التوجيهات والمبادرات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خطا خطوات مهمة في مجال المساواة بين النساء والرجال ومحاربة العنف القائم على التمييز بين الجنسين، والنهوض بأوضاع المرأة على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأشارت إلى أنه بعد مرور أزيد من خمس سنوات على دخول القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ، واعتبارا لأهمية المقاربة الزجرية في تطويق هذه الظاهرة، عملت الوزارة بمعية شـركاء مؤسساتيين على إطلاق دراسة لتتبع تنفيذ هذا القانون، مكنت من استخلاص مجموعة النقاط الأساسية، أهمها ضرورة نهج حملة متواصلة للتوعية والتكوين حول مقتضيات القانون، وملاءمة منظومة الخلايا واللجان لمضامين القانون والمرسوم التطبيقي، ووجوب صدور أحكام زجرية تعاقب مجموعة من أفعال العنف الجديدة، وتنفيذ تدابير حمائية.

هذا، وتعد هذه الندوة فرصة لإبراز الخطوات التي قامت بها المملكة في مجال إقامة مساواة حقيقية بين المرأة والرجل، وكذا الجهود المتصلة بمحاربة الإقصاء المرتبط بالنوع.

يشار إلى أن هذه النسخة من الندوة تقام بتنسيق مع مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسييرـ بني ملال توفيق يحياوي والأستاذة الباحثة بجامعة السلطان مولاي سليمان إلهام بطاش، وبتعاون وثيق مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمحكمة الابتدائية لقصبة تادلة، وعدد من الشركاء الآخرين.