أخبارالمغرب

المغرب: تكامل في جهود السلطتين القضائية والتنفيذية لحماية الطفولة

على هامش افتتاح أشغال لقاء وطني لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول موضوع “حماية الأطفال في تماس مع القانون”، نوهت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالمغرب (اليونيسيف)، سبيسيوز هاكيزيمانا، بداية هذا الأسبوع بفاس، ب”تكامل جهود السلطتين القضائية والتنفيذية خدمة لحقوق الأطفال بالمغرب”.

وأشارت في كلمة في إلى أن “هذا يجسد التعبئة متعددة القطاعات وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وكذا بين الحماية القضائية والحماية الاجتماعية”، مشددة على أهمية هذا التعاون في النهوض بحقوق الطفل وضمان حمايته المثلى”،

وبعد أن أشادت هاكيزيمانا ب”الالتزام الدؤوب” للنيابة العامة لفائدة حماية الأطفال في المغرب”، أشارت إلى أن هذا اللقاء الوطني لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول موضوع “حماية الأطفال في تماس مع القانون”، يجسد نموذج العمل القائم بين السلطتين القضائية والتنفيذية لفائدة حقوق الأطفال في المغرب”.

واعتبرت المتحدثة هذا اللقاء بمثابة مناسبة للاحتفاء ب”الذكرى الأولى بعد المناظرة الأولى المنعقدة في يونيو من السنة الماضية، على اعتبار أن الأمر يتعلق ب”مسلسل مهم للغاية”، كما يشكل أيضا مناسبة “لضمان تتبع توصيات السنة الماضية والخطوات التي قطعناها خلال الإثني عشر شهرا الماضية في مجال حماية الطفولة ولاسيما في تماس مع القانون”.

وأكدت الممثلة الأممية بالمغرب على “الالتزام والعمل الدؤوب” الذي تقوم به السلطات الحكومية والفاعلون بالمجتمع المدني، مشيرة إلى أن “عمل المنظمة مع هذه المنظومة الناجعة من الفاعلين المغاربة يتعزز بتعاوننا القوي مع شركائنا الدوليين وضمنهم الاتحاد الأوروبي”.

وأكدت أن حماية الطفولة ورش مفتوح ومستمر بجميع دول العالم وبالمغرب، وأن اللقاء يشكل مناسبة “للتفكير سويا وتحديد الآليات المثلى التي يتعين اعتمادها لحماية الأطفال الأكثر هشاشة لاسيما في تماس مع القانون، والموجودين بالمراكز السجنية ومراكز حماية الطفولة”.

وأشارت هاكيزيمانا إلى عدد من القضايا التي سيتم التطرق إليها خلال هذا اللقاء لتفعيل توصيات المناظرة في ما يتعلق بنجاعة آليات الحماية، مؤكدة على أهمية تقديم أجوبة “سياسية وعملية” على هذه الأسئلة لتثمين المكتسبات و”مواصلة طريقنا نحو التكريس التام لحقوق الأطفال بالمغرب”.

وأشادت، في هذا الإطار، بالإنجازات الكبيرة التي حققها المغرب، وضمنها التوقيع مؤخرا على البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، بما ذلك الأطفال في تماس مع القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، على مدى يومين، تضمن جلسات عامة تم خلالها تقديم حصيلة المنجزات بمختلف محطاتها، مع عرض أبرز الإشكالات والتحديات ذات الصلة بقضايا الطفولة، إضافة إلى ورشات موضوعاتية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى