المغرب

منظمة “ماتقيش ولدي” تدعو إلى إخراج التلاميذ والتعليم من النفق المظلم

فرح

أفاد بلاغ لمنظمة “ماتقيش ولدي”، اليوم الأربعاء، أنها تتابع الواقع الذي يعيشه قطاع التعليم العمومي بالمغرب، باعتباره من الأعمدة الحيوية التي تحمل مستقبل الوطن، خاصة قيام الأطر التعليمية بإضرابات متتابعة (وهو حق دستوري للمطالبة بالحقوق المشروعة) جعلت الأطفال والقاصرين بالمدرسة العمومية بالمغرب عرضة للضياع في ظل عدم تمكن الوزارة الوصية من إيجاد حل عقلاني ومنصف للأزمة. وهذا ما يدفع المنظمة إلى الدعوة إلى إخراج التلاميذ والتعليم من النفق المظلم.

وأشار البلاغ، الذي توصلت (فرح) بنسخة منه، إلى أنه من المستحيل أن يقوم المعلم بتعليم الأطفال وهو مشتت الذهن قصير الظل، بسبب عدم الاستقرار الذي يحس به داخل منظومة التربية والتعليم، نتيجة سياسة الإصلاح التي اعتمدتها الوزارة. والتي لا تضمن الكرامة لنساء ورجال التعليم.

وأضاف البلاغ أن الأطفال بالمدرسة العمومية لا يمكنهم أن يظلوا داخل هذا النفق الـمظلم الذي لا نهاية له و خاصة أن الأزمة لازالت مستمرة و تتجه نحو مزيد من هدر الزمن المدرسي، و إلى سنة بيضاء لا قدر الله، وهو أمر إن حدث سيكون وصمة عار على الوزارة الوصية وعلى الحكومة على حد سواء.

وذكر ذات المصدر أن  للمعلم / الأستاذ دور أساسي في استكمال المسار التربوي والفكري والنفسي والتنشئة الاجتماعية القويمة للطفل بالإضافة إلى دور الاسرة العائلة والمجتمع. ولذلك، فإن عبارات المديح وحدها لم و لن تعطي المعلم حقه نظير ما يقدمه و ما يضحي به لأجل طفولة المغرب، بما أن المدرسة العمومية أم تحضن جل أطفال الأسر المغربية ، يساهم في نجاحها المعلم. وبالتالي، فإن كل مساس بهذا الإرث سيمس بالقيمة التاريخية للمدرسة العمومية و لن تكون إلا منزلق خطير لمنظومة التعليم نحو هاوية الفشل و الضياع لأجيال متعاقبة لا قدر الله ، الذين هم الآن في تماس مع الشارع مباشرة، ومعرضون لشتى أنواع الخطر.

وخلص البلاغ إلى أن منظمة “ماتقيش ولدي” تدق ناقوس الخطر، داعية الحكومة المغربية لحل الأزمة في أقرب وقت بشكل يضمن مكتسبات المدرسة العمومية، ويضمن جودة التعليم المغربي، وينصف المعلم في حقوقه حتى يتفرغ ذهنيا لتربية الأجيال و تقديم كل ما يملك من معارف وتقنيات تربوية، بما أن الطفولة المغربية هي محور التنمية المستدامة، وجعل المغرب وطن جدير بأطفاله.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى