أخبارالمغرب

تعزيز دور النيابة العامة لتوفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف

تعزيز دور النيابة العامة من أجل توفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف هو عنوان دورة تكوينية تحتضنها مدينة طنجة، اليوم وغدا الجمعة، لفائدة مسؤولين قضائيين، تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا وبدعم من الاتحاد الأوربي، ويؤطرها خبراء وطنيون ودوليون.
وتهدف الدورة التكوينية إلى تمكين المسؤولين القضائيين من تعزيز معارفهم حول المعايير الوطنية والدولية في موضوع العنف ضد المرأة، ومناقشة مضامين البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف ،الذي يسائل كافة المتدخلين المعنيين بالحماية القضائية من قضاة ومكلفين بالبحث الجنائي الى جانب مقدمي خدمات التكفل الطبية و الاجتماعية.
وبالمناسبة، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة السيد الحسن الداكي، إن المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة يتولون السهر على تنفيذ مضامين السياسة الجنائية للمملكة، وتشكل هذه الدورة التكوينية مجالا للنقاش حول الإشكاليات العملية التي تعترض التطبيق السليم لكل المضامين ذات الصلة بالحماية الجنائية للمرأة، والوقوف على الممارسات القضائية الفضلى الكفيلة بتجاوز هذه الصعوبات.
وتابع أن مقاربة النيابة العامة انعكست إيجابا على تفاعل قضاة النيابة العامة مع الموضوع، حيث ارتفع عدد ملتمسات النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر من 12 ألفا و 773 ملتمس سنة 2020 إلى 20 ألفا و 200 ملتمسا سنة 2021.
وتماشيا مع هذه الأولويات يأتي التزام رئاسة النيابة العامة بتنفيذ مضامين إعلان مراكش 2020، الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم من أجل تعبئة فعلية لكافة المتدخلين في النهوض بقضايا المرأة من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وضمان التقائية السياسات العمومية ذات الصلة.
ومن جهته، قال جون كريستوف فيلوري، ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي “تعاون نموذجي” أثبت نجاعته على أكثر من مستوى، خاصة على المستويات السياسية والاجتماعية والتشريعية والاقتصادية، مبرزا أن التعاون في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ومحاربة كل أشكال التمييز ضدها أعطى ثمارا كثيرة، بل أصبح نموذجا يحتذى به إقليميا، خاصة مع توفر المغرب على دستور شامل وتشريعات مهمة.
وأضاف المسؤول الأوروبي أن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان عامة والدفاع عن قضايا المرأة والمساواة بشكل خاص يعكس تقاسم الطرفين القيم المثلى نفسها وتناغمهما، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي ينوه بالجهود والمبادرات التي قام ويقوم بها المغرب على كل المستويات لتوفير تشريعات تحمي حقوق النساء والفتيات وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة، ووضع آليات لضمان تنزيل هذه الحقوق والحد من كل أشكال العنف.
واعتبرت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب كارمن مورتي غوميز أن المغرب، عمليا، ومنذ سنوات، جعل من قضايا المرأة أولوية سياساته التشريعية والاجتماعية والاقتصادية، ولم تكن التشريعات المغربية أبدا معيقا لحماية المرأة وتحقيق تمكينها الاقتصادي والتعليمي، مشددة على أن المجلس الأوروبي يدعم المملكة في كل مساعيه الهادفة الى ضمان حقوق المرأة إسوة بالرجل وتوفير الحماية القانونية لذلك.
ورأت أن الجهود التي بذلها المغرب، خاصة خلال الظرفية الصحية الاستثنائية التي عاشها العالم مع انتشار “كوفيد-19″، تعطي صورة إيجابية عن استراتيجية المملكة لمناهضة العنف ضد النساء وفق المعايير الدولية ذات الصلة وقناعاتها الذاتية.
ويطرح اللقاء النقاش حول موضوع زواج القاصر وآثاره السلبية على الحياة الخاصة للقاصر، كما يعرض مضامين اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف المنزلي (اتفاقية إسطنبول) وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فضلا عن التعريف بالاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذا الممارسات الجيدة ببعض الدول الأعضاء بمجلس أوروبا والبرامج والآليات الملائمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى