بوعياش: المغرب نجح في جعل حقوق المرأة موضوع نقاش مجتمعي

خلال ورشة عمل إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشأن “القطب المعرفي الخاص بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”،نظمت الأربعاء بالرباط، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن المغرب جعل من حقوق المرأة موضوع نقاش مجتمعي هادئ وناضج، وضمن اختيار طوعي وسيادي، لبناء ثقافة مجتمعية داعمة لمسار التنمية.

وأضافت بوعياش أن المملكة بلورت، عبر تنظيم جلسات استماع لكل الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتين من أجل تدارك مكامن الخلل في تطبيق القانون، وتحيين مقتضياته مع التطورات المجتمعية، ممارسة فضلى تعتمد على المقاربة التشاركية في صياغة الإصلاحات الدستورية والتشريعية الكبرى والمهيكلة، وذلك

وذكرت أن قرار جلالة الملك محمد السادس في يوليوز 2022 القاضي بالإعلان عن مراجعة مدونة الأسرة، وهي المراجعة الثانية من نوعها خلال أقل من عشرين سنة، يؤكد “الجيل الجديد الذي تعتمده المملكة في مسار تعزيز المساواة والمناصفة”.

وأشارت إلى أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استقبلت أزيد من 1000 مسؤول وممثل لجمعيات غير حكومية، وهيئات مؤسساتية مع مراعاة التنوع الجغرافي والفكري، مبرزة أن هذه الجلسات مازالت متواصلة في أفق تقديم مقترحات اعتمادا على المشاورات ذات الصلة.

وفي سياق متصل، أكدت بوعياش أن حقوق المرأة سجلت تطورات مضطردة وأفرزت تحديات مستجدة تتشابك في جوانبها الثقافية والاجتماعية، مذكرة بأن المجلس جعل من فعلية الحقوق العنوان الأبرز لاستراتيجية عمله ولمبادراته، بما فيها إحقاق المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر.

وشددت بوعياش، في هذا الإطار، على أن مشروع الأمم المتحدة “الإيمان من أجل الحقوق “يشير إلى خطة عمل الرباط بصفة مباشرة وواضحة، كما تشير إليها العديد من وثائق الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وآليات حقوق الإنسان.

واعتبرت أن أهمية هذه الخطة تنبع من كونها تؤكد على أهمية الدفاع عن الإنسانية المشتركة.

مدير قسم الآليات التعاقدية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إبراهيم سلامة، أكد، بدوره، أن الهدف من تنظيم هذه الورشة هو التعرف على التجارب الإقليمية في المنطقة العربية بشأن الدفاع عن حقوق المرأة بما في ذلك احترام وإعلاء الخصوصية الدينية والثقافية والحضارية.

وأوضح سلامة، أن هناك فرق بين “الموروث الحضاري الثقافي الإيجابي المتوافق عليه والذي رسخ عالمية حقوق الإنسان وبين التفسيرات الخاطئة ذات الصلة التي تقلل من شأن وضعية المرأة ومكانتها”.

وأشار إلى أن هذا المرتكز المعرفي “لن يبحث القضايا النظرية فقط بهذا الخصوص، ولكن سيعرض تجارب المجتمع المدني الإقليمي في إشراك المرأة وفي النهوض بالحوار حول التشريعات ذات الصلة”.

هذا، وتشهد هذه الورشة التي تنعقد بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشاركة فاعلين حقوقيين ومهتمين بالشأن الديني وأكاديميين وإعلاميين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن نساء وشباب يهتمون بحقوق النساء والنوع والتنمية.

ومن خلال عدة جلسات موضوعاتية، تبحث هذه الورشة عدة محاور من قبيل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والقانون الدولي الإنساني و”مشروع إطار الإيمان من أجل الحقوق”، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات البرلمانية والقادة الدينيون والآلية الاقليمية لحقوق الانسان في دعم القطب المعرفي الخاص بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

جدير بالإشارة أنه من أجل الدفع بهذه الاتفاقية وتجاوز العوائق التي تعرقل مسار إعمالها، عبر تعزيز قدرات الفاعلين غير الحكوميين والمدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة، تم إحداث القطب المعرفي الخاص باللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) أوائل سنة 2020.