دراسة حول تتبع تنفيذ القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

في إطار مشاركتها في الدورة الـ 28 للمعرض، نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،  بالرباط، لقاءا تفاعليا تم خلاله تقديم ملخص دراسة تهم تتبع تنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومرسومه التطبيقي.

وتم خلال هذا اللقاء، الذي جرت فعالياته داخل رواق الوزارة في المعرض الدولي للنشر والكتاب، التطرق إلى محورين رئيسيين من الدراسة يتمثلان في سياق ومضامين وجهود تنزيل هذا القانون ومظاهر تفعيله القضائي.

وحول تقديمه لملخص تركيبي حول الدراسة، أكد رئيس مصلحة المرصد الوطني للعنف ضد النساء علي الرحاوي، أن هذه الدراسة تروم تتبع تنفيذ مقتضيات القانون رقم 103.13 ومرسومه التطبيقي والوقوف عند أهميته ومدى مواكبته لتطورات المجتمع ولمختلف التهديدات والمخاطر التي تواجه المرأة، معتبرا أنها فرصة للوقوف على نقط قوة هذا القانون ومدى مساهمته في الحد من ظاهرة العنف ضد النساء، علاوة على رصد مختلف الإشكالات والنقائص المتصلة بتطبيقه على أحسن وجه.

وفي سياق إعداد الدراسة، أوضح الرحاوي أنه تم الوقوف على عدد من الكتب والدراسات والأبحاث والرسائل والأطروحات الجامعية الي ساهمت في إغناء النقاش حول هذا القانون منذ صدوره واستحضار المعايير الدولية في هذا الشأن من اتفاقيات ودلائل وممارسات دولية فضلى إلى جانب الاستئناس بالتوصيات والخلاصات الي رصدها التقرير الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.

وأضاف أنه تم الاستئناس بنماذج من العمل القضائي عبر تحليل مجموعة من الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم المغربية حول الموضوع ورصد توجهاتها، والإشكالات والصعوبات التي ترافق تطبيقاتها قبل طرح مجموعة من الخلاصات المستفادة في هذا الشأن.

وشددت الدراسة، حسب الرحاوي، على أهمية الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض ومحاكم الموضوع وكذا عمل النيابات العامة تحت إشراف رئاسة النيابة العامة في ضمان التطبيق السليم للقانون وتفسيره على نحو يكفل حماية إجرائية وموضوعية للنساء ضحايا العنف، وصون حقوقهن في الأمن والصحة والسلامة الجسدية والكرامة والمساواة وعدم التمييز.

وفي الختام أشار إلى جملة من التوصيات التي خلصت إليها الدراسة منها ضرورة تعزيز الإمكانيات المالية والتقنية والبشرية اللازمة المتخذة لمحاربة العنف الذي يستهدف النساء، وكذا وضع دليل عملي لتطبيق القانون، والتحسيس بأهميته، إلى جانب دعم فرق البحث الأمنية بكل الموارد البشرية والمالية لضمان بحث ناجع وفعال فضلا عن إحداث مراكز تعنى بالتأهيل النفسي للجناة في قضايا العنف ضد النساء بمناسبة سير المسطرة أو بعد صدور الحكم أو انقضاء العقوبة، كشكل من اشكال تعزيز المقاربة الشمولية للظاهرة ومنع تفاقمها.

يشار إلى أن برنامج الوزارة خلال هذه التظاهرة ( 1-11 يونيو)، يتضمن تنظيم مجموعة من اللقاءات التفاعلية والعروض لمديريات الوزارة تهم أساسا مجالات اشتغال الوزارة.

وستختتم الوزارة برنامج مشاركتها في الدورة 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، بتسليم جائزة الرواق الولوج والدامج للأشخاص في وضعية إعاقة.