المغرب يتعهد بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا
بمناسبة تقديم تعهدات المملكة خلال اللقاء الرفيع المستوى تخليدا للذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان،أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاثنين بجنيف، تعهد المملكة بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا. من خلال مراجعة مدونة الأسرة، مشيرًا إلى التزام المغرب بمواصلة مكافحة خطاب الكراهية والتطرف العنيف وترسيخ قيم السلم والتسامح والتعايش.
وشملت التعهدات التي قدمتها المملكة، خلال هذا الحدث، الذي تنظمه المفوضية العليا لحقوق الإنسان، تعميم الحماية الاجتماعية بما يدعم العدالة الاجتماعية الشاملة وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ومواجهة آثار التغيرات المناخية.
وفي إطار هذا اللقاء، قدم المغرب تعهدا مشتركا مع الباراغواي والبرتغال بالعمل على تيسير مأسسة التعاون والحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، عبر إنشاء شبكة دولية خاصة بها خلال سنة 2024، تسهم في التشجيع على إحداث هذه الآليات وتطويرها، بما يمكن من تعزيز تفاعل الدول مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وأفاد عبد اللطيف وهبي، أن هذا التعهد، يأتي وعيا بأهمية أدوار الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع فيما يخص إعداد وتقديم التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات والتفاعل مع الهيئات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، وتماشيا مع قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالآليات الوطنية، وانسجاما مع مجهودات مجموعة أصدقاء هذه الآليات، وكذا تنفيذا لإعلان مراكش الصادر في دجنبر 2022.
ويهدف هذا اللقاء الأممي رفيع المستوى، الذي يتضمن عدة جلسات وموائد مستديرة، إلى تعزيز التوافق العالمي حول كونية حقوق الإنسان وبلورة رؤية لحقوق الإنسان في أفق الـ 25 سنة المقبلة وتسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
والجدير بالذكر أن فعاليات الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي امتدت على طول السنة، جائت بناء على دعوة أطلقتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحت عنوان “مبادرة حقوق الإنسان 75” للاحتفاء بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خلال سنة 2023. وتضم المبادرة سلسلة من الأنشطة التي تروم إعادة التأكيد على أهمية حقوق الإنسان كأداة لمواجهة التحديات العالمية، والتي توجت بتنظيم حدث رفيع المستوى تم الإعلان من خلاله عن تعهدات دولية وأفكار من أجل رؤية لمستقبل حقوق الإنسان.
