مقتضيات وقائية وزجرية تحمي أصحاب المصنفات الفنية من التزييف والاختلاس

خلال جلسة عمل نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمؤسسة الوطنية للمتاحف، أمس الاثنين بالرباط، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن القانون خول لأصحاب المصنفات الفنية، التي تشمل اللوحات الفنية، عدة مقتضيات حمائية بعضها وقائي وبعضها الآخر زجري، تحميهم من كل أشكال التزييف والاختلاس.

ولمناقشة ظاهرة تزوير اللوحات الفنية، وأوضح الداكي، أنه يمكن للنيابة العامة، طبقا للمادة 2.65 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تحريك المتابعة القضائية دون تقديم شكاية من صاحب الحق، مسجلا لدى تقديمه لبطاقة حول حماية اللوحات الفنية أن هذه الأخيرة تندرج ضمن المصنفات المحمية بمقتضى القانون رقم 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأشار، في هذا الإطار، إلى أنه طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون فإن اللوحات الفنية تعتبر من مصنفات الفنون الجميلة التي تندرج فيها حسب نفس المادة كل “من الرسوم الزيتية وباقي الفنون التشكيلية وأعمال النقش والمطبوعات الجلدية وجميع مصنفات الفنون الجميلة الأخرى”.

وقدم الداكي مقترحات لمحاربة تزوير الأعمال الفنية، تخص إعداد دورية للنيابات العامة لزيادة الوعي لديهم بأحكام القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والتفكير في عقد دورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة والقضاء الجالس وقضاة التحقيق والضابطة القضائية والجمارك وأعوان المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، تنصب على مناقشة القانون وإشكاليات التطبيق.

واقترح الوكيل العام إعداد دليل عملي حول جرائم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يساهم فيه جميع المتدخلين كل حسب مجال تخصصه، بالإضافة إلى التفكير في اقتراح تعديل لبعض فصول القانون الجنائي من خلال إضافة جريمة تزييف المصنفات الفنية.

وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أكد، بدوره، أن أهمية هذا اللقاء تكمن في كونه يفتتح سلسلة من اللقاءات بهدف التصدي لإشكالية تزوير الأعمال الفنية، وهيكلة القطاع الفني في المغرب، مبرزا التزام الوزارة إلى جانب المؤسسة الوطنية للمتاحف بهذا الورش بقوة وقناعة.

وأبرز الوزير أن برنامج الوزارة يشتمل على ثلاث خطوات لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، تهم الأولى الإطار القانوني والجهات الفاعلة في السلطة القضائية، فيما تهم الثانية استشارة الجهات الفاعلة في المجال. أما الخطوة الثالثة فتتعلق بالتشاور مع السلطات التنفيذية، مسجلا أن هذا اللقاء الأولي، يهدف إلى التوصل إلى خارطة طريق أولية، تحدد المبادئ التوجيهية والقانونية للمستقبل.

من حانبه، أكد ممثل قطاع الثقافة، محمد بنيعقوب، خلال عرض حول “محاربة تزييف الأعمال التشكيلية وترويجها، تحديات واقتراحات”، أنه بالموازاة مع التطور الذي عرفته سوق الأعمال التشكيلية، وتزايد اهتمام مقتني وجامعي هذه الاعمال التشكيلية، بدأت تروج مجموعـة مـن الأعمـال المقلدة والموقعة زورا بأسماء أصحابها الأصليين.

وأشار بنيعقوب إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تهـدد سـوق الفنـون التشكيلية المغربية وتضر بالفنانين التشكيليين المغاربة وبسمعتهم، مقترحا في هذا الاتجاه جملة من الخطوات لمحاربة ظاهرة التزوير، همت الإصلاحات القانونية، المتمثلة بالخصوص في إضافة جنحة محددة للاحتيال/التزوير الفني؛ وتشديد العقوبات على ضـوء ما يوجد في القوانين الأجنبية، بالإضافة إلى عقاب الوسطاء في حالة الاستنساخ في شبكة الإنترنيت.

أما باقي المقترحات، فتهم وضـع نظــام خــاص بالإشهاد على أصليــة العمــل الفني يحدد طريقة اشـتغال الخبيـر والعنـاصر الواجـب التأكد منها والمقارنات الواجب القيام بها، وتكوين طلبـة معاهد الفنون الجميلة في مجال الخبرة الفنيـة، إضافة إلى وضع أسـس التعاون بـيـن المؤسسات الرسمية مـن جهـة، والهيئــات المهنية للفنانين، والهيئــات المهنيـة لأربـاب الأروقة وقاعات البيع بالمزاد العلني، والنقــاد، وتعزيــز التعــاون الــدولي بين المؤسسات المختصة.