بالتفاصيل… برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي
تفعيلا لإرادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق،أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على أن برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي سينطلق في فاتح يناير 2024.
ويروم البرنامج الجديد، الذي سيتم تنزيله في غضون خمس سنوات، تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة يستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، والذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
وحددت مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. حيث تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وسيمكن البرنامج الجديد للمساعدة على السكن، على الصعيد الاجتماعي، من تيسير ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”.
وعلى الصعيد الاقتصادي، سيساهم هذا البرنامج في الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.
ومن جهة أخرى، سيتم تشييد المنازل، موضوع برنامج المساعدة الجديد، في احترام تام لمخططات التهيئة الجاري بها العمل وفي ملاءمة مع المعايير التقنية والجودة.
[real3dflipbook id="2"]ومن أجل التمكن من تنزيل برنامج المساعدة على السكن ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، سيتم إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.
ومن شروط الاستفادة أن يكون صاحب الطلب حاملاً للجنسية للمغربية، وعدم ملكيته عقاراً مخصصاً للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني، وعدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص للسكن، وإبرام عقد الوعد بالبيع محرر من لدن موثق.
كما يجب أن يتضمن عقد البيع النهائي، الموقع أمام الموثق، التزام المشتري بتخصيص السكن لمقر إقامته الرئيسي لمدة 5 سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، ووضع رهن عقاري من الدرجة الأولى أو الثانية لفائدة الدولة، ضماناً لاسترداد المساعدة الممنوحة في حالة الإخلال بالالتزام المذكور.
