نظمت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، أمس الخميس 8 دجنبر 2022، وقفة احتجاجية أمام وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط، تحت شعار “الصحافة الوطنية ليست للبيع والتجارة والريع”، وذلك تنديدا بالأوضاع المقلقة التي آلت إليها وضعية المقاولات الإعلامية الصغرى والصحافيين العاملين لديها، حسب بلاغ للكونفدرالية توصلنا بنسخة منه في مجلة فرح.
وأضاف نفس البلاغ أن هذه الوقفة الاحتجاجية، جاءت نتيجة للبيروقراطية والتعسف الإداري والإقصاء الممنهج الذي يقوم به وزير الشباب والثقافة والرياضة ضد الصحافة الإلكترونية، والتعامل بالانتقائية والتفاضلية مع المنشئات الإعلامية الكبرى على حساب المقاولات الصغرى، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات، حسب الكونفدرالية، حول مدى توفق ونجاح الوزير في تدبير هذا المرفق العمومي، سواء على مستوى قطاع الثقافة الذي بات مصدرا للزوابع والتداعيات والانتقادات، أو على صعيد الإعلام والصحافة والنشر، الذي عرف مؤخرا تراجعا على مستوى المكتسبات الحقوقية والحريات.
وحسب نفس البلاغ، فإنه في الوقت الذي تم فيه تمديد صالحية المجلس الوطني للصحافة بغية تعديل بعض المقتضيات القانونية، وهي الإجراءات التي طالبت بها الكونفدرالية منذ صدور مدونة الصحافة والنشر سنة 2016، والتي اعتبرتها مجحفة حينها، وناقصة ومتناقضة مع دستور 2011، والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، سيما المتعلق منها بالحريات العامة والتمكين من حرية الصحافة والرأي والتعبير.
وتضيف الكونفدرالية أنه كان على الوزير اغتنام هذه المناسبة، لفتح باب سلسلة من النقاشات والحوارات وأيام دراسية واجتماعات مباشرة مع كافة الهيئات التنظيمية دون تمييز أو تفضيل، لبلورة إعداد مشروع قانون متكامل ومنسجم مع التطورات التي يعرفها قطاع الاتصال والصحافة، خاصة منه الإعلام البديل والتكنولوجيا الرقمية، إضافة إلى ترشيح مخرجات حقيقية لتأهيل المقاولات الإعلامية الناشئة والشابة والصغرى التي تحتاج إلى الدعم والمصاحبة، عوض الاهتمام بمصاحبة مقاولات كبرى استفادت من الدعم العمومي والمساندة من الدولة لأكثر من 20 سنة.
ودعت الكونفدرالية الوزارة إلى احترام التوجيهات الملكية، فعلما أن التوجهات الملكية والسياسات العمومية للحكومة أولت الاهتمامات القصوى لمقاولات الشباب، في شتى مجالاتهم التعليمية وتخصصاتهم الأكاديمية، وما يبعث عن المفارقة أن وزير الشباب “الشاب” يهتم بشركات العجزة والمتقاعدين الإعلامية، ولا يهتم بمقاولات الشباب الصحفية، وفي هذا السياق، أعربت الكونفدرالية عن موقفها تجاه سياسة وزير التواصل، الذي لا يتواصل حول قضايا ذات أهمية وأولوية في تأثيث المشهد السياسي العمومي لقطاع الصحافة والإعلام.
وأضاف البلاغ، أن الكونفدرالية تعرب عن استنكارها للثراء الفاحش الذي يغرق المؤسسات الإعلامية الكبرى بالدعم العمومي من المال العام، وهو ما جعلها ترفع شكاية خاصة ومباشرة لجلالة الملك نصره الله عن طريق الديوان الملكي، للتعبير عن استيائها من سياسة الوزير الإقصائية وعن المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الاتصال، كما وجهت الكونفدرالية توصياتها ومخرجاتها ومطالبها، للمجلس الحكومي، والبرلمان، والرأي العام المهني والوطني، وهي كالآتي؛ دعوة الوزير إلى عدم إعمال الزبونية والحزبية والمحسوبية والانتقائية في التعامل مع الهيئات المهنية؛ دعوة وزير الاتصال إلى احترام الفصل 35 من الدستور المغربي الذي ينص على أن الدولة تضمن حرية المبادرة والمقاولة، والعدلة الاجتماعية، وحقوق الأجيال القادمة، وتكافؤ الفرص للفئات الاجتماعية الأقل حظا؛ دعوة الوزير إلى توزيع الدعم العمومي حسب التوجهات الملكية والسياسة العمومية للحكومة، والمتمثلة أساسا في دعم الشباب حاملي الشواهد العليا والتخصصات الأكاديمية والمهنية، والمقاولات الإعلامية الصغرى التي تشكل متنفسا آخر وحظوظ ثانية وخيرات متعددة لامتصاص البطالة وتوفير التشغيل للمعطلين؛ دعوة مجلس الأعلى للحسابات لمساءلة ومراجعة كل الشركات الكبرى التي تلقت المال العام، والوقوف على الثراء السريع والفاحش لبعض مدراءها باسم قطاع مهني يعيش على مساعدة الدولة؛ المطالبة بتخصيص الدعم العمومي المباشر للصحافيين، ومصاحبة المقاولات الإعلامية عن طريق الاستثمار في مجال الإعلانات والإشهار؛ المطالبة بإحداث ظهير شريف لإنشاء تنظيم مهني يحمل اسم : “اتحاد المقاولات الإعلامية بالمغرب “، يتشكل من باطرونا النشر ومدراء المقاولات، مستقال عن المجلس الوطني للصحافة، الذي من المفترض أن يكون خاصا بالصحافيين والصحافيات، وقانون الصحافة وأخلاقيات المهنة، والتكوين والتأطير، وذلك تفاديا للجمع بين سلطة المال وسلطة الإعلام؛ تعديل بعض مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، وإحداث ضمنها، بالإضافة إلى القوانين الثالث المشكلة لها، قانونا خاصا بالصحافة الإلكترونية، بالنظر لما أصبحت تتمتع به هذه الأخيرة من تعدد الوسائط، وقوة التدفق واحتكار المعلومات، وسرعة انتشارها، وسلطة إخبارية عالمية واسعة وجغرافية إعلامية ممتدة بلا حدود.
