في خطوة جديدة لترسيخ حماية التراث الثقافي المغربي قانونيًا، وقّع وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، اليوم الاثنين في جنيف، مذكرة تفاهم مع المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) دارينغ تانغ، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
حماية قانونية موسّعة لعناصر التراث المغربي
ويشمل هذا الاتفاق دعم حماية عناصر التراث الثقافي المغربي داخل المكتب المغربي للملكية الفكرية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية وتطوير مفاهيم قانونية حديثة مثل “حق التتبع” و”حق النسخ” ضمن نظام WIPOCONNECT التابع للويبو.
وأكد بنسعيد أن الاتفاق يتيح للمغرب الدفاع عن عناصره التراثية قانونيًا أمام الهيئات المختصة في حال تعرضها للسطو أو السرقة الثقافية.
وأشار إلى أن العديد من العناصر، مثل القفطان والزليج المغربي، باتت تتمتع بحماية قانونية دولية بفضل تسجيلها لدى المنظمة.
المغرب رائد في حماية التراث غير المادي
وصرح الوزير أن المملكة تُعد أول دولة عربية وإفريقية تتبنى مقاربة ثقافية خالصة وغير تجارية لحماية تراثها غير المادي، مشددًا على أن هذه المبادرة التاريخية لن تكون الأخيرة في هذا المجال.
وكشف أن المغرب شرع حتى الآن في تسجيل سبعة عناصر تمثل مكونات أساسية من تراثه الثقافي لدى المنظمة، ويطمح لتوسيع نطاق هذه الحماية القانونية في السنوات المقبلة.
اقتصاد الثقافة ومواكبة التكنولوجيا
لفت المسؤول الحكومي إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة أساسية لتطوير قدرات المكتب المغربي لحقوق المؤلف، وتعزيز كفاءة الكفاءات الوطنية في إدارة الملكية الفكرية، بالتوازي مع استكشاف مجالات ثقافية مبتكرة مثل صناعة ألعاب الفيديو التي تجمع بين الموسيقى والتصميم الغرافيكي وكتابة السيناريو.
كما أكد ضرورة متابعة الديناميات العالمية في ظل التطورات المتسارعة مثل صعود الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، بما ينسجم مع رؤية المغرب لصون التراث وتثمينه.
تعاون مستمر مع “ويبو”
وعلى هامش التوقيع، عقد الوزير مباحثات مع المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية تناولت مستوى التعاون الثنائي وتبادل الخبرات، إضافة إلى بحث تنظيم زيارات للخبراء وتطوير مشاريع لحماية حقوق المؤلفين والمبدعين المغاربة.
يُذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي على هامش مشاركة الوفد المغربي في الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، المنعقدة في جنيف بين 8 و17 يوليوز الجاري، بمشاركة أكثر من ألف مندوب وما يزيد عن أربعين وزيرًا من مختلف دول العالم.
