دخلت بريجيت ماكرون، السيدة الأولى لفرنسا، فصلًا جديدًا من معركتها القضائية ضد مروّجات شائعة تحوّلها جنسياً، بعد أن طعنت، رفقة شقيقها جان ميشال ترونيو، في حكم براءة صدر عن محكمة استئناف باريس لصالح امرأتين كانتا وراء انتشار هذا الخبر بشكل واسع على الإنترنت.
وأكد جان إينوشي، محامي بريجيت ماكرون، أن موكلته قررت اللجوء إلى محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا، لإبطال قرار محكمة الاستئناف التي أيدت تبرئة المتهمتين ناتاشا راي وأماندين روا من التهم البالغ عددها 18 تهمة، بينها التشهير وانتهاك الحياة الخاصة ونشر معلومات كاذبة.
خبر كاذب يتجاوز الحدود
القضية، التي تعود جذورها إلى سنة 2017 مع انتخاب إيمانويل ماكرون رئيساً للبلاد، تجد صداها في نظريات مؤامرة تتغذى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتعيد إنتاج نفسها بين الحين والآخر رغم نفيها القاطع.
وزعمت هذه الرواية أن بريجيت ماكرون، واسمها عند الولادة بريجيت ترونيو، لم تكن امرأة أصلاً، بل شقيقها جان ميشال الذي غيّر هويته الجنسية ليحل محلها.
وانتشرت هذه الشائعة بدايةً في دوائر هامشية على الإنترنت قبل أن تجد لها صدى واسعًا بلغ الولايات المتحدة، حيث تلقفتها منصات يمينية متطرفة وروّجت لها في سياقات انتخابية.
ترويج من خلال «يوتيوب»… وأضرار شخصية
وساهمت ناتاشا راي، التي تقدّم نفسها كـ«صحافية مستقلة»، وأماندين روا، في إحياء هذه المزاعم عام 2021 من خلال بثّ مقابلة مطولة عبر قناة على «يوتيوب»، امتدت لأكثر من أربع ساعات، تداولتا فيها صورًا شخصية لعائلة بريجيت ماكرون، وتحدثتا عن عمليات جراحية مزعومة وأنكرتا نسب أبنائها إليها، إضافةً إلى الكشف عن معطيات خاصة بشقيقها.
ورغم الحكم الابتدائي الذي أدانهما في شتنبر الماضي بغرامة قدرها 500 يورو مع وقف التنفيذ، وألزمهما بتعويضات مالية إجمالية تقارب 13 ألف يورو لفائدة بريجيت ماكرون وشقيقها، فقد أعادت محكمة الاستئناف فتح الملف لتنتهي بتبرئتهما، في قرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والقانونية.
ظاهرة الاستهداف بأخبار كاذبة
وتندرج هذه الحملة ضد السيدة الأولى الفرنسية ضمن موجة أوسع من الأخبار الزائفة التي تستهدف نساء في مواقع السلطة حول العالم، لا سيما في قضايا تتعلق بالهوية الجندرية.
وسبق واستهدفت ادعاءات مماثلة شخصيات بارزة مثل ميشيل أوباما، وكامالا هاريس، وجاسيندا أرديرن، ضمن حملات ممنهجة تستثمر خطاب العداء ضد مجتمع المتحولين جنسياً لتقويض مكانة النساء في السياسة.
ويحذّر خبراء الإعلام الرقمي من خطورة مثل هذه المزاعم في عصر تنتشر فيه المعلومات بسرعة هائلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يجعل تكذيب الأخبار الكاذبة أكثر صعوبة ويضاعف من الأضرار النفسية والشخصية التي قد تلحق بالضحايا.
معركة مستمرة ضد التضليل
وشدّد محامي بريجيت ماكرون على أن هذه المعركة القضائية لا تقتصر على ردّ الاعتبار الشخصي فحسب، بل تحمل رسالة أوسع لمكافحة حملات التشهير عبر الإنترنت وحماية الحياة الخاصة من التلاعب والأخبار المفبركة.
ومع استمرار النزاع أمام محكمة التمييز، تبقى القضية محط اهتمام الإعلام الفرنسي والدولي، باعتبارها مثالًا جديدًا على التحديات القانونية والأخلاقية التي يفرضها عصر الأخبار الزائفة وثقافة المؤامرة العابرة للحدود.
