أعلن البنك الأفريقي للتنمية، بشراكة مع صناديق الاستثمار المناخي، عن إطلاق دراسة تشخيصية قطرية حول العلاقات بين النوع الاجتماعي والطاقة المتجددة، حيث شملت ست دول إفريقية هي: غانا، ليبيريا، مالي، ليسوتو، مدغشقر، غانا، ليبيريا، مالي، ليسوتو، مدغشقر، وملاوي.
وتأتي هذه الدراسة في إطار برنامج توسيع نطاق الطاقة المتجددة التابع لصناديق الاستثمار المناخي، وتهدف إلى استكشاف سبل تعزيز مشاركة النساء في اقتصاد الطاقة النظيفة، من خلال توصيات دقيقة قائمة على الأدلة، تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل بلد على حدة.
تعزيز القيادة النسائية في التحول الطاقي
تقترح الدراسة، التي أُنجزت بتكليف من البنك، حزمة من التدابير العملية لدعم قيادة المرأة، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتعزيز حضورها في مشاريع الطاقة المتجددة، من خلال آليات تمويل شاملة تُقلّل من المخاطر، وتُدمج مقاربة النوع في التخطيط الطاقي والسياسات الاستثمارية.
كما تشدد التقارير على ضرورة بناء القدرات التقنية والريادية للنساء، وإزالة العوائق البنيوية التي تحول دون انخراطهن الكامل في الاقتصاد الأخضر.
وقد تم الكشف عن نتائج الدراسة في فعالية افتراضية، نظمت يوم 30 يونيو 2025، بمشاركة ممثلين عن الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومؤسسات التنمية، حيث عكست المشاركة الواسعة التزامًا إقليميًا قويًا بتحولات طاقية مرنة ومنصفة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الحمندو دورسوما، مدير إدارة تغير المناخ والنمو الأخضر بالبنك، أن “المساواة بين الجنسين تُعد مصدرًا أساسيًا للابتكار والنمو المستدام”، داعيًا إلى تحويل خلاصات الدراسة إلى إصلاحات ملموسة وآليات تمويلية ومؤسساتية تراعي النوع الاجتماعي.
دعوة إلى التحرك وتحويل البيانات إلى تغيير حقيقي
من جانبها، اختتمت ناتالي غاهونغا، مديرة قسم النوع الاجتماعي وتمكين المرأة، الفعالية بدعوة صريحة إلى العمل المشترك، قائلة: “العمل الحقيقي يبدأ الآن“. وأشارت إلى ضرورة تحويل البيانات والتوصيات إلى استثمارات ميدانية وبرامج مبتكرة، بهدف تعزيز مكانة النساء في قطاع الطاقة.
كما قدّمت فيوستانسيا مونيارادزي، المديرة التنفيذية لمجموعة راند ساندتون الاستشارية، خطة عمل موحدة تركز على سد الفجوات التمويلية، وتدعيم القدرات المؤسسية، ودمج مبادئ العدالة الجندرية في تصميم السياسات والمشاريع.
التزام مؤسساتي متواصل
ويُعدّ إدماج النوع الاجتماعي في عمليات البنك الأفريقي للتنمية أولوية استراتيجية، إذ تشمل هذه المقاربة جميع مشاريعه المناخية بنسبة 100%، من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، في تجسيد واضح لحرص البنك على تنمية شاملة ومستدامة.
وتُعد هذه الدراسة امتدادًا لتعاون سابق بين البنك وصناديق الاستثمار المناخي عام 2020، أسفر عن تقارير مماثلة في أربع دول شرق أفريقية (كينيا، رواندا، تنزانيا، وأوغندا)، ساهمت في رسم ملامح تدخلات نوعية، وتحسين جمع البيانات المصنفة حسب الجنس، وتطوير استراتيجيات طاقية تراعي السياقات الوطنية.
