تتجه حكومة سيراليون نحو إلغاء تجريم الإجهاض، في خطوة تهدف إلى حماية صحة النساء والفتيات وتقليل معدلات الوفيات الناتجة عن عمليات الإجهاض غير الآمنة.
تجارب شخصية تدفع نحو التغيير
من بين الأصوات الداعمة لهذا القرار، فاتو إستر جوسو، التي حملت في سن 16 عامًا وشعرت بالخوف من أن يدمر الحمل مستقبلها. نظراً لأن الإجهاض غير قانوني في سيراليون، لجأت إلى استخدام دواء الميزوبروستول، وهو عقار يُستخدم في بعض الحالات لإنهاء الحمل، لكنها فشلت في محاولتها الأولى.
تقول جوسو، البالغة من العمر واحدا وعشرين عامًا، إنها ذهبت إلى دورة المياه… وخرج الطفل”، مشيرة إلى أنها أصيبت بالإغماء وتم نقلها إلى المستشفى، حيث طلبت من الأطباء عدم إخبار والديها.
وتعتبر جوسو نفسها محظوظة للبقاء على قيد الحياة، في حين أن إحدى صديقاتها فقدت حياتها بسبب تناول نسخة منتهية الصلاحية من نفس الدواء.
واليوم، تسعى جوسو، التي تدرس التمريض، إلى حشد الدعم لإلغاء تجريم الإجهاض لحماية الفتيات من نفس المصير الذي واجهته.
نحو إصلاح قانوني لإنقاذ الأرواح
هذا، وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون، فإن سيراليون قد تصبح ثاني دولة في غرب إفريقيا تلغي تجريم الإجهاض، وهي خطوة يقول الخبراء في مجال الصحة إنها ستؤدي إلى تحسين سلامة النساء الحوامل.
بالإضافة إلى تقليل عدد الوفيات الناجمة عن عمليات الإجهاض غير الآمنة، وإلغاء قانون الحقبة الاستعمارية الذي يجرم الإجهاض.
ويشير مؤيدو المشروع إلى أن الإجهاض غير الآمن مسؤول عن عشرة في المئة من وفيات الأمهات في البلاد، ما يجعل إصلاح القانون أمرًا ضروريًا.
الرئيس يدعم المشروع رغم الجدل
الرئيس جوليوس مادا بيو قدم مشروع “قانون الأمومة الآمنة”، مؤكدًا على أهمية توفير رعاية صحية آمنة للنساء.
وتأتي هذه الخطوة بعد إلغاء المحكمة العليا الأمريكية لقضية “رو ضد وايد” عام 2022، والتي كانت توفر حماية دستورية لحق الإجهاض في الولايات المتحدة.
ويقول المدافعون عن حقوق المرأة إن تجريم الإجهاض في سيراليون لا يمنع حدوثه، بل يجبر النساء على اللجوء إلى ممارسات غير آمنة تعرض حياتهن للخطر.
