شهدت جامعة محمد الخامس بالرباط، مؤخراً، لحظة فارقة مع تدشين كرسي اليونسكو للمساواة بين الجنسين في التعليم والتوظيف العلمي والتقني، في مبادرة جمعت أكاديميين وباحثين وممثلين عن منظمات وطنية ودولية. ورغم أن المناسبة مضت نهاية الأسبوع المنصرم، إلا أن دلالتها ما تزال حاضرة، لأنها تضع المغرب في قلب النقاش العالمي حول تمكين المرأة في فضاءات المعرفة والإبداع العلمي.
رؤية جديدة للبحث والتكوين
الكرسي الجديد هو ثمرة شراكة بين كلية علوم التربية بالرباط ومعهد البحث في التنمية، ويطمح إلى تعزيز البحث العلمي وإنتاج معطيات دقيقة حول وضعية النساء والرجال في التعليم والتوظيف. هذه المعطيات ستكون سنداً للسياسات العمومية، وأداة لتصحيح الاختلالات التي ترافق مسار النساء في التكوين والاندماج المهني.
شهادات تؤكد الأمل
وفي هذا الشأن، شدد رئيس جامعة محمد الخامس، محمد غاشي، على أن المبادرة تسعى إلى بناء تفكير علمي معمق يرصد مظاهر التمييز ويقترح حلولاً عملية. أما فاليري فيرديي، الرئيسة المديرة العامة لمعهد البحث في التنمية، فقد وصفت إحداث الكرسي بأنه “مرحلة أساسية في الالتزام الجماعي لفائدة المساواة في المجالات العلمية والتقنية”.
المغرب ضمن شبكة الكراسي الدولية
من جهتها، أبرزت المسؤولة عن الكرسي، فاطمة وهمي، أن إطلاقه جاء بعد سنتين من المثابرة والإيمان بجدوى المشروع، مؤكدة أنه ينسجم مع أولويات اليونسكو في دعم المساواة بين الجنسين. من جانبه، أشار مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالمنطقة المغاربية، شرف أحمد، إلى أن حضور النساء في التعليم بالمغرب يشهد تقدماً ملحوظاً، إذ يمثلن أكثر من 53 في المئة من مجموع طلبة الجامعات العمومية.
بعد استراتيجي لمستقبل مشترك
ووصفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنحيى، هذا الكرسي بأنه “التقاء للمعرفة بالقيم الكونية”، مؤكدة أن المساواة ليست ترفاً فكرياً، بل شرطاً أساسياً لتقليص الفجوة وتحويل الطاقات البشرية إلى رافعة تنمية.
تكريس لالتزام المغرب
إن إحداث هذا الكرسي يعزز مكانة المغرب ضمن الشبكات الدولية لليونسكو، حيث تتواجد كراسي أخرى مثل “كرسي المرأة وحقوقها” بجامعة ابن طفيل، و“كرسي الماء والمرأة وسلطة القرار” بجامعة الأخوين، و“كرسي التعلم مدى الحياة” بجامعة سيدي محمد بن عبد الله. كل هذه المبادرات تجتمع لتؤكد التزام المغرب الراسخ ببناء فضاء أكاديمي ومهني أكثر عدلاً وإنصافاً.
علاء البكري
