في افتتاح السنة الأخيرة من الولاية الحالية لمجلس النواب، وجّه الملك محمد السادس خطابًا واضحًا ومؤثرًا، حثّ فيه جميع الفاعلين على العمل بروح المسؤولية والتفاني في خدمة الوطن والمواطنين. وأكد جلالته على ضرورة تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وجعلها ركيزة استراتيجية تنسجم مع تطلعات المغرب الصاعد والمتضامن.
التركيز على التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية
شدّد الملك على أن التنمية المحلية تمثل مرآة تقدم المغرب، ودعا إلى تعبئة جميع الطاقات لضمان النجاعة في البرامج والمشاريع المفتوحة. كما أشار إلى أهمية إيلاء العناية للمناطق الأكثر هشاشة، بما يشمل الجبال والواحات، وإعادة النظر في استراتيجيات تنميتها وفق خصوصياتها ومؤهلاتها المتعددة.
تعزيز فرص الشغل والنهوض بالخدمات الأساسية
وشدد صاحب الجلالة على ضرورة توفير فرص الشغل للشباب، وتشجيع المبادرات الاقتصادية المحلية، والنهوض بقطاعي التعليم والصحة، مؤكدًا أن تفعيل البرامج الجديدة يجب أن يرتكز على مقاربة دقيقة تضمن فعالية الاستثمار العمومي وتحقق أثرًا ملموسًا على حياة المواطنين.
الترابط بين المناطق الحضرية والقروية
أكد جلالته ضرورة توسيع نطاق المراكز القروية لتدبير التوسع الحضري وتقريب الخدمات الأساسية من المواطنين في العالم القروي، مع الاهتمام بالتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما يوازن بين الاستغلال الاقتصادي والحفاظ على المؤهلات البيئية.
التزام البرلمانيين بالأمانة الوطنية
وجّه الملك حديثه إلى البرلمانيين، داعيًا إلى تكريس الجهود لاستكمال المخططات التشريعية والبرامج المفتوحة، وتحمل المسؤولية في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين، مع تعزيز التعاون بين الدبلوماسية الرسمية والحزبية والبرلمانية، وتوظيف وسائل الإعلام والمجتمع المدني لدعم المشاريع الوطنية الكبرى.
نداء للتعبئة الشاملة والمستدامة
اختتم جلالته بالتأكيد على ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، وتفعيل برامج التنمية الترابية بطريقة تضمن العدالة الاجتماعية والمجالية، وترسيخ ثقافة النتائج، مع الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والمعطيات الميدانية الدقيقة، بما يضمن استمرار مسيرة المغرب الصاعد إلى الأمام.
تحرير: علاء البكري
