في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ اليابان، حصلت ساناي تاكايتشي، زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، على أغلبية الأصوات في مجلس النواب، ما يمهد الطريق أمامها لتولي منصب رئيسة الوزراء، خلفًا لرئيس الحكومة المستقيل شيجيرو إيشيبا. وبهذا التصويت، أصبحت تاكايتشي أول امرأة تقود الحكومة اليابانية، في بلد طالما غابت فيه النساء عن مواقع القرار على أعلى المستويات.
من شاشة التلفاز إلى الحكم
بدأت ساناي تاكايتشي مسيرتها المهنية في عالم الإعلام، حيث عملت كمذيعة تلفزيونية، قبل أن تدخل معترك السياسة عام 1993 بعد فوزها بمقعدها الأول في مجلس النواب كمستقلة عن محافظة نارا. وفي عام 1996، انضمت إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي لتبدأ بعدها رحلة طويلة من العمل الحكومي والسياسي داخل الحزب والدولة.
ثقة آبيه دفعتها إلى الصفوف الأمامية
لمع نجم تاكايتشي على المستوى الوزاري عام 2006، حين اختارها رئيس الوزراء الراحل شينزو آبيه وزيرة للدولة لشؤون أوكيناوا والأراضي الشمالية. ولاحقًا أصبحت أول امرأة تترأس مجلس أبحاث السياسات في الحزب، أحد أهم الأذرع المؤثرة في رسم السياسات.
مسيرة سياسية حافلة ومناصب قيادية
تقلدت تاكايتشي وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، وبقيت في هذا المنصب لفترة تُعد من الأطول في تاريخ الوزارة. كما عُرفت بكفاءتها في إدارة ملفات الأمن الاقتصادي، إذ تولّت حقيبة خاصة به وأطلقت خلالها نظام “الموافقة الأمنية” لحماية المعلومات الحساسة للدولة.
رسائل سياسية ودلالات اجتماعية
يُنظر إلى صعود تاكايتشي كخطوة تاريخية تعكس تغيّرًا في المشهد السياسي الياباني، لا سيما في ما يتعلق بمكانة المرأة داخل مراكز القرار. كما يُتوقع أن تشكل حكومتها اختبارًا لقدرة النظام السياسي على التجديد ومواكبة التحولات الاجتماعية في الداخل الياباني.
إيمان البدري
