تواصل محاكم المملكة تسجيل أرقام مرتفعة في قضايا الطلاق والتطليق؛ إذ كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن سنة 2024 عرفت صدور أكثر من 400 حكم يوميًا في مختلف محاكم البلاد، لتظل قضية إنهاء العلاقات الزوجية في صلب اهتمام المجتمع والقانون.
الطلاق الاتفاقي يهيمن على المشهد
بلغ عدد قضايا الطلاق المسجلة خلال سنة 2024 ما مجموعه 40 ألفًا و214 قضية (+0.5% مقارنة بعام 2023)، بمعدل يفوق 110 حالات يوميًا. وأصدرت المحاكم 40 ألفًا و771 حكمًا من أصل 43 ألفًا و607 قضية رائجة. وتُظهر المعطيات أن الطلاق الاتفاقي يهيمن على المشهد بشكل شبه كامل، حيث مثّل 96% من حالات الطلاق (38 ألفًا و858 حالة)، مقابل 3.1% للطلاق قبل البناء، فيما لم تتجاوز نسب الطلاق الرجعي والخلع والمملك مجتمعين 0.35%. وتعكس هذه المؤشرات ميلًا متزايدًا إلى الانفصال الودي بدل النزاع، بما يحدّ من الآثار النفسية والاجتماعية على الأبناء.
التطليق: تفضيل المسطرة الودية
شهدت سنة 2024 تسجيل 107 آلاف و681 قضية تطليق، من أصل 134 ألفًا و683 قضية رائجة، حُسم في أكثر من 109 آلاف منها، أي بما يقارب 300 حكم يوميًا. وتبيّن الإحصاءات أن التطليق للشقاق يمثل أكثر من 97% من مجموع القضايا، مع تراجع ملحوظ في قضايا التطليق لأسباب أخرى (الغيبة، الضرر، عدم الإنفاق). ويبرز التقرير أن عدد قضايا التطليق يفوق قرابة ثلاثة أضعاف قضايا الطلاق، ما يعكس اعتماد الأزواج مسطرة الشقاق كآلية قانونية مرنة لإنهاء العلاقة الزوجية.
علاء البكري
