صادق البرلمان البرتغالي، مؤخراً، على مشروع قانون يمنع ارتداء أي غطاء للوجه في معظم الأماكن العامة، سواء لأسباب دينية أو غيرها، مستهدفاً بالخصوص البرقع والنقاب. ويقضي التشريع بفرض غرامات مالية تتراوح بين 200 و4000 يورو، مع إمكانية السجن حتى ثلاث سنوات لمن يُجبر غيره على ارتداء غطاء الوجه.
استثناءات محدودة وحسم رئاسي مرتقب
يشمل القانون استثناء أماكن العبادة والمباني الدبلوماسية والطائرات، فيما ينتظر المشروع مصادقة الرئيس مارسيلو ريبلو دي سوزا، الذي يملك صلاحية إعادته للبرلمان أو إحالته إلى المحكمة الدستورية للمراجعة.
انضمام إلى توجه أوروبي سابق
تنضم البرتغال إلى دول أوروبية سنت تشريعات مشابهة خلال السنوات الأخيرة، مثل فرنسا وبلجيكا والنمسا وهولندا، ضمن ما تصفه السلطات بـ«حماية القيم الاجتماعية» وتنظيم الرموز التي تغطي الوجه في الفضاء العام.
جدل حول الحريات والاختيار الشخصي
أثار القانون جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان؛ إذ دافع زعيم اليمين المتشدّد أندريه فينتورا (حزب «شيغا») عن المشروع باعتباره ضرورة لحماية قيم المجتمع البرتغالي، في مقابل اعتراضات نواب اليسار الذين رأوه تقييداً للحريات الشخصية وحق الأفراد في اختيار مظهرهم وفق معتقداتهم.
علاء البكري
