- Advertisement -
في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة الجرائم الخطيرة المرتكبة من طرف القاصرين، وما تخلفه من آثار مروعة على الضحايا والأسر والمجتمع، تعبر منظمة “ما تقيش ولدي” عن قلقها العميق من استمرار العمل بأحكام قضائية مخففة في مثل هذه القضايا، بدعوى عامل السن، رغم بشاعة الأفعال ونتائجها المدمرة.
إن مبدأ حماية الطفولة لا يعني الإفلات من العقاب، بل يقتضي إرساء توازن حقيقي بين حقوق الطفل الجانح وحقوق الضحايا، بما يضمن الردع، والإصلاح، والإنصاف في آن واحد.
لقد أصبح من الضروري، في نظرنا، إعادة النظر في المنظومة القانونية الخاصة بالأحداث، وتحيين النصوص المنظمة للعقوبات البديلة والتدابير التربوية، بما يتلاءم مع تطور الجريمة، وبما يكرس ثقافة المسؤولية داخل فئة القاصرين.
وتدعو منظمة “ما تقيش ولدي” إلى مراجعة التشريعات لتحديد حالات الجرائم الخطيرة التي لا ينبغي أن يشملها التخفيف الآلي للعقوبة؛ وتعزيز آليات التربية والإدماج في مراكز الإصلاح، بشكل فعّال يضمن إعادة التأهيل الحقيقي لا الإفلات من العقاب؛ وتمكين الضحايا وأسرهم من ضمانات العدالة والإنصاف دون تمييز أو تقصير.
إن حماية الطفولة لا تكتمل إلا بحماية المجتمع من الانحراف، وحماية الأطفال أنفسهم من الانزلاق نحو الجريمة عبر منظومة متكاملة من التربية، والردع، والإصلاح.
ونؤكد أن التساهل مع الجرائم الخطيرة بدعوى السنّ، يشجع على التمادي في الانحراف، ويضرب في العمق ثقة المواطنين في العدالة.
محمد الطيب بوشيبة
المنسق الوطني لمنظمة “ما تقيش ولدي”
