تفاعلت منظمة “ما تقيش ولدي” مع قضية الاعتداءات الجنسية التي هزت مؤسسة دينية في الدار البيضاء، عقب تقارير تحدثت عن تعرض قاصرين لاجئين لانتهاكات جسيمة داخل مركز إيواء تابع للمؤسسة نفسها. واتهم في هذه القضية كاهن فرنسي يدعى أنطوان إكسلمانس، يشتبه في مغادرته التراب المغربي مباشرة بعد فتح تحقيق قضائي بشأن الوقائع.
مطالبة بتفعيل المساطر الدولية
وأكدت رئيسة المنظمة، نجاة أنور، في بلاغ لها، أن القوانين المغربية والاتفاقيات الدولية تتيح متابعة المشتبه فيه حتى خارج البلاد، عبر إصدار مذكرة بحث دولية من خلال الإنتربول، أو عبر طلب تسليمه من فرنسا لمحاكمته في المغرب. وأضافت أن من الممكن أيضا محاكمة الكاهن داخل بلده الأصلي، في إطار التعاون القضائي بين البلدين، مشددة على أن “جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال لا تسقط بالتقادم”.
دعوات لتحقيق شفاف ومواكبة للضحايا
وطالبت منظمة “ما تقيش ولدي” السلطات القضائية بـ فتح تحقيق شامل ومستقل لتحديد كل من له علاقة بالقضية، سواء من المتورطين المباشرين أو من المتسترين على الأفعال المنسوبة إلى الكاهن. كما دعت إلى تقديم دعم نفسي واجتماعي عاجل للضحايا القاصرين، مع إخضاع جميع مراكز الإيواء ذات الطابع الديني أو الجمعوي لمراقبة صارمة ومنتظمة.
حماية القاصرين أولوية وطنية
وأكدت المنظمة في بيانها أن حماية الأطفال، وخاصة أولئك في وضعية هشاشة، تعد مسؤولية جماعية تتقاسمها الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية، داعيةً إلى تعزيز آليات المراقبة والوقاية لمنع تكرار مثل هذه المآسي.
إيمان البدري
