أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المنصة الرقمية للمساواة، وهي آلية مبتكرة تربط بين القطاعات المختلفة، وتهدف إلى قيادة وتتبع تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة عبر برامجها الثلاثة. وتمثل هذه الخطوة علامة فارقة في تحديث منظومة الحكامة وتعزيز الالتزام بحقوق النساء، إلى جانب تحسين التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمجالس العمومية المعنية.
فضاء موحد لتجميع البيانات ورصد مؤشرات التنفيذ
تتيح المنصة الجديدة جمع المعطيات ومتابعة مؤشرات المشاريع على المستويين الوطني والترابي، بما يضمن رقابة دقيقة على سير الإجراءات المبرمجة داخل الخطة الحكومية. كما توفر آليات لتقييم التقدم، وتحديد مكامن القوة والضعف، وتطوير التدخلات بالاعتماد على معطيات دقيقة وحديثة تعكس الواقع الميداني.
دعم التحول الرقمي في السياسات الاجتماعية
يأتي إطلاق المنصة في إطار جهود الوزارة لدعم التحول الرقمي في تدبير البرامج الاجتماعية، وخلق أدوات حديثة تضمن الشفافية والنجاعة في تنفيذ السياسات العمومية. كما يُتوقع أن تُعزز المنصة التنسيق بين الفاعلين، وتساهم في تبادل البيانات وتسريع اتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات واضحة وقابلة للقياس.
منظومة جديدة للمساواة والعدالة الاجتماعية
تواصل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مسيرة الحكامة الجيدة في مجال المساواة، من خلال الانتقال إلى جيل جديد من الأدوات الرقمية التي تواكب الدينامية الوطنية في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة، وتفعيل الالتزامات الحكومية في النهوض بحقوقها، بما يجعل الرقمنة جسراً نحو مستقبل أكثر عدلاً وشفافية.
علاء البكري
