انتهت بمدينة طنجة فعاليات الحملة الوطنية الثالثة والعشرين لوقف العنف ضد النساء، في محطة ختامية طبعتها شراكات جديدة جمعت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بخمس جمعيات من جهة طنجة تطوان الحسيمة، بهدف توسيع آليات الحماية ومواكبة النساء في مسارات التمكين والاستقرار.
اتفاقيات لتعزيز الوساطة والتمكين الاقتصادي
وجاءت هذه الاتفاقيات تتويجًا لمسار انطلق يوم الخامس والعشرين من نونبر، في إطار حملة توعوية أطلقتها الوزارة بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت شعار: “المساواة في التشريعات هي الضمان… باش نعيشو فالأمان”. وتركزت مضامينها على دعم المشاريع التي تُيسّر الولوج إلى الوساطة الأسرية، وتمكين النساء اقتصاديًا، وتعزيز حضورهن في الحياة الاجتماعية عبر مبادرات تشاركية، ساهمت فيها جمعيات من الحسيمة وتطوان وطنجة أصيلة وشفشاون.
كلمة الوزيرة: كرامة المرأة رافعة لإصلاح المجتمع
وفي كلمتها خلال الحفل الختامي، أبرزت الوزيرة نعيمة ابن يحيى أن هذه الدينامية تنسجم مع توجيهات الملك محمد السادس الداعمة لحقوق المرأة ومكانتها داخل الأسرة والمجتمع. وأشارت إلى أن النقاشات التي رافقت الحملة كرّست اقتناعًا مشتركًا بأن حماية المرأة تُعزّز تماسك المجتمع، وأن بناء فضاءات آمنة لا يتحقق إلا عبر جهد جماعي يستند إلى احترام الحقوق ورفض كل أشكال الإساءة.
حضور أممي يؤكد تقدّم التجربة المغربية
من جهتها، اعتبرت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، مارييل ساندر، أن هذه الدورة لم تكن مجرد حملة تحسيسية، بل فضاءً جمع مؤسسات الدولة والهيآت المدنية حول رؤية وطنية تُرسّخ المساواة وتُقوّي آليات التكفل بالنساء. وتوقفت عند دور الوسائل الرقمية في توسيع دائرة الحماية، لاسيما المنصة الوطنية “أمان لك” التي قُدمت خلال الحملة، والتي جعلت خدمات الاستقبال والتكفل أكثر قربًا وفاعلية.
دينامية جهوية واسعة وورشات تكوين للشباب
وتميّزت النسخة الحالية بتنظيم لقاءات جهوية وورشات تدريبية مفتوحة أمام الشباب والمتدخلين في العمل الاجتماعي والقانوني. كما أطلقت مواد رقمية وإعلامية أبرزت الترابط بين مناهضة العنف وبناء مجتمع عادل يمنح المرأة مكانتها الطبيعية. وشمل الحفل الختامي عرض أشرطة تعريفية وثّقت مسار الحملة ومحطاتها الإصلاحية والمؤثرين المشاركين فيها.
تحرير: علاء البكري
