طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء بإدخال تعديلات جوهرية على المنظومة الانتخابية، تضمن حضوراً منصفاً ومتوازناً للنساء في مختلف الاستحقاقات المقبلة، خاصة انتخابات 2026، مؤكدة أن تحقيق المناصفة لم يعد خيارا سياسيا بل التزاما دستوريا.
منع ترشيحين متتاليين من الجنس نفسه واعتماد اللوائح المختلطة
ودعت الفدرالية إلى التنصيص القانوني الصريح على عدم جواز تضمين لوائح الترشيح، الخاصة بالدوائر المحلية، اسمين متتابعين من الجنس نفسه، مع اعتماد لوائح مختلطة تقوم على التناوب بين النساء والرجال كنمط أساسي للاقتراع باللائحة، بما يضمن تفعيل مبدأ المناصفة على أرض الواقع.
إلزام الأحزاب بتفعيل الفصل 19 من الدستور
وشددت الهيئة الحقوقية على ضرورة إلزام الأحزاب السياسية بتفعيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور، الذي ينص على السعي إلى تحقيق المناصفة بين النساء والرجال، معتبرة أن غياب إرادة سياسية حقيقية يفرغ هذا المبدأ من مضمونه.
إجراءات تمييز إيجابي لتمكين النساء من مناصب القرار
وفي مذكرة لها بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عنونتها بـ”المساواة والمناصفة أساس ودعامة للتنمية والازدهار”، دعت الفدرالية إلى اعتماد تدابير للتمييز الإيجابي والتحفيزي، ورفع العراقيل التي تحول دون ولوج النساء إلى المناصب العليا في الوظيفة العمومية ومراكز القرار.
إستراتيجية شاملة لتمكين النساء سياسيا
كما أكدت على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية لتمكين النساء من سلطة التمثيل والقرار، سواء بشكل عمودي أو أفقي، مع اعتماد مبدأ التناوب في اللوائح الانتخابية، والنظام الثنائي في الاقتراع الفردي.
تسجيل متوازن للنساء داخل المغرب وخارجه
ودعت الفدرالية إلى ضمان تسجيل متوازن للنساء في اللوائح الانتخابية، خصوصاً في المناطق التي تعرف ضعفاً في تسجيل النساء، مع الحرص على إدماج نساء الجالية المغربية بالخارج بشكل منصف ومتساو.
مطالبة بحصص إعلامية متساوية وعقوبات رادعة
كما طالبت بتخصيص حصص متكافئة للنساء والرجال في وسائل الإعلام العمومي خلال الحملات الانتخابية، مع التنصيص على عقوبات خاصة بكل التجاوزات التي تمس تمثيلية النساء أو تقلص حضورهن الإعلامي، والتصدي لجميع أشكال العنف السياسي والانتخابي الموجه ضد النساء.
برامج تكوين ودعم للمرشحات
ونادت الفدرالية بإطلاق برامج تكوينية لفائدة النساء في مجالات الترشح، وتدبير الحملات الانتخابية، والتواصل عبر وسائل الإعلام العمومية، بما يعزز جاهزيتهن لخوض غمار العمل السياسي.
دعوة للأحزاب والنقابات لتحمل مسؤولياتها
وبناء على خبرتها داخل الحركة النسائية والحقوقية، دعت الفدرالية الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات المهنية إلى الاضطلاع بأدوارها في تأطير النساء والمواطنين سياسياً، وتعزيز مشاركتهم في اتخاذ القرار على المستويين المحلي والوطني.
المناصفة داخل التنظيمات شرط لتعزيز المشاركة النسائية
كما أكدت على ضرورة إعمال مبادئ المناصفة داخل التنظيمات الحزبية والنقابية والمهنية، لما لذلك من أثر مباشر في رفع نسبة مشاركة النساء في الانتخابات الجماعية والتشريعية والمهنية، والاستفادة من مكتسبات برامج تقوية القدرات التي راكمتها الجمعيات، خاصة في إطار “صندوق دعم تمثيلية النساء.”
مراجعة القوانين المنظمة للبرلمان والجماعات الترابية
وطالبت الفدرالية بمراجعة الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، واعتماد آليات تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، لضمان وصول النساء إلى مواقع القرار، من قبيل رئاسة ونيابة الغرف، ورئاسة اللجان، مع إعطاء أولوية للتشريعات المرتبطة بحقوق النساء والمساواة.
تمكين النساء من رئاسة اللجان والمجالس المنتخبة
كما دعت إلى مراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والبرلمان بما يضمن تمكين النساء من رئاسة ثلث اللجان الدائمة على الأقل، والسير نحو المناصفة، مع اعتماد التناوب بين الجنسين في رئاسة اللجان المؤقتة ولجان التحقيق.
المطالبة بمرشحات على رأس اللوائح والمجالس
وشددت الفدرالية على ضرورة إلزام الأحزاب بوضع ثلث النساء كحد أدنى على رأس اللوائح الانتخابية على مستوى الأقاليم والعمالات والجهات، لضمان وصول النساء إلى رئاسة المجالس الترابية، بما فيها مجالس العمالات والأقاليم والجهات.
إجراءات خاصة بالمدن الكبرى والغرف المهنية
كما طالبت بوضع آليات تمكّن النساء من رئاسة ثلث مجالس المقاطعات في المدن الخاضعة لنظام وحدة المدينة، مثل فاس والرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة وسلا، إضافة إلى تمكين النساء من رئاسة ثلث الغرف المهنية على مستوى العمالات والأقاليم.
إيمان البدري
