وسط عالم اقتصادي تتقاذفه الشكوك وتثقله التحولات المتسارعة، يبرز الاقتصاد المغربي بوصفه نموذجًا للصمود الهادئ، مستندًا إلى قواعد متينة مكّنته من الحفاظ على توازنه رغم الضغوط الخارجية والتحديات الظرفية.
تقرير دولي يرسم ملامح الثقة
وفي هذا الشأن، كشف تقرير “التركيز العالمي 2026” الصادر عن ستاندرد تشارترد للأبحاث العالمية أن الاقتصاد المغربي يقوم على أسس صلبة، ويُظهر قدرة لافتة على التكيّف مع مناخ اقتصادي دولي يتسم بعدم اليقين.
ورغم استمرار بعض الإكراهات المرتبطة بالعوامل المناخية وعجز الحساب الجاري، فإن الصورة العامة، وفق التقرير ذاته، تعكس مسارًا مطمئنًا وآفاقًا تحمل الكثير من الإشارات الإيجابية مع بداية العام الجديد.
موقع متقدم بين الاقتصادات الناشئة
وفي تحليله للاتجاهات الكبرى المؤثرة في الأسواق العالمية والاقتصادات الصاعدة، يضع تقرير ستاندرد تشارترد غلوبال ريسيرش المغرب ضمن وضعية مواتية مقارنة بعدد من الاقتصادات المماثلة، مستفيدًا من استقرار نسبي في المؤشرات الكبرى ومن اختيارات اقتصادية حافظت على توازنها في فترات دقيقة.
نمو اقتصادي عند مستويات غير مسبوقة
وتقدّر مؤسسة “إس سي غلوبال” للأبحاث أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي بالمملكة نحو أربعة فاصل خمسة في المئة خلال أفق سنة ألفين وستة وعشرين، بعد أداء لافت خلال سنة ألفين وخمسة وعشرين تجاوز سقف التوقعات مسجّلًا حوالي أربعة فاصل ثمانية في المائة.
هذا المستوى يعد الأعلى منذ تداعيات جائحة كوفيد تسعة عشر، ويعكس مسار تعافٍ متدرّج يحمل ملامح استدامة.
قطاعات غير فلاحية تقود الدينامية
ويعود هذا الأداء، بحسب التقرير، إلى الحيوية المتواصلة للقطاعات غير الفلاحية، وفي مقدمتها قطاعا الخدمات والصناعة، إلى جانب تسارع وتيرة الاستثمارين العمومي والخاص.
وتحمل المشاريع الكبرى المرتبطة بتنظيم كأس العالم سنة ألفين وثلاثين وزنًا خاصًا داخل هذه الدينامية، لما توفره من زخم اقتصادي ودعم مباشر للطلب الداخلي.
توازنات داخلية تعزز الاستقرار
ويسجّل التقرير استمرار تراجع مستويات التضخم، وهو عامل ينعكس إيجابًا على استهلاك الأسر ويعيد بعض التوازن إلى القدرة الشرائية.
كما يُتوقع أن تحافظ عائدات السياحة وتحويلات مغاربة العالم على مستويات قوية، بما يدعم استقرار الطلب الداخلي ويُعزّز التوازنات الاقتصادية العامة.
علاء البكري
