باشرت مفوضية حماية البيانات الإيرلندية تحقيقًا رسميًا بشأن برنامج الدردشة الآلي “غروك” التابع لمنصة إكس، في خطوة تعكس تصاعد اليقظة الأوروبية تجاه استخدامات الذكاء الاصطناعي.
ويستند التحقيق إلى شبهات تتعلق بإنتاج صور ذات طابع جنسي عبر تقنيات التزييف العميق، وهي ممارسات تثير قلقًا متناميًا داخل الأوساط القانونية والحقوقية في القارة.
تركز الشبهات على انتهاك قواعد الخصوصية
ترصد الهيئة احتمال خرق “غروك” لأحكام اللائحة العامة لحماية البيانات، مع تركيز خاص على مزاعم إنشاء ونشر صور حميمة لأشخاص حقيقيين من دون موافقتهم، بينهم مواطنون أوروبيون وقاصرون.
وتندرج هذه النقطة ضمن أكثر الملفات حساسية في التشريعات الرقمية، حيث تحظى حماية البيانات الشخصية بمكانة محورية في السياسة القانونية الأوروبية.
تتولى إيرلندا دور المنظم الرئيسي
وتضطلع المفوضية الإيرلندية بمهمة الإشراف التنظيمي على المنصة نظرًا لوجود مقرها الأوروبي داخل البلاد، وهو ما يمنحها صلاحية تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي على أنشطة الشركة الرقمية.
ويوضح هذا الدور طبيعة النظام الرقابي الأوروبي الذي يمنح الدولة المضيفة للشركات التقنية الكبرى مسؤولية المتابعة المباشرة.
يتواصل التحقيق بالتوازي مع تدقيق أوروبي أوسع
ويتزامن هذا المسار مع تحقيق منفصل أطلقته المفوضية الأوروبية لفحص مدى امتثال المنصة لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي، وهو التشريع الذي يفرض التزامات صارمة على المنصات الكبرى في ما يتعلق بإدارة المحتوى وتقليل المخاطر النظامية.
ويعكس هذا التوازي توجّهًا مؤسساتيًا يرمي إلى إحكام الرقابة على بيئة الإنترنت في ظل توسع قدرات الذكاء الاصطناعي.
يتصاعد التوتر بين ضفتي الأطلسي
يتخذ الجدل بُعدًا سياسيًا مع تصاعد الخلاف بين بروكسل وواشنطن حول التشريعات الرقمية الأوروبية، إذ ترى إدارة الرئيس دونالد ترامب أن هذه القوانين تستهدف الشركات الأمريكية وتقيّد حرية التعبير.
وتواصل المؤسسات الأوروبية، في المقابل، نهجها الرقابي دون تراجع، مدفوعة برغبة معلنة في حماية الحقوق الفردية وضبط استخدام التقنيات الناشئة.
يمتد التدقيق إلى سوابق سابقة
ويستند التحقيق الحالي إلى سياق أوسع من المتابعة التنظيمية، فقد فتحت المفوضية نفسها تحقيقًا خلال ربيع 2025 حول استخدام المنصة بيانات شخصية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ومنها نموذج “غروك”.
ويكشف هذا التسلسل عن مسار رقابي متصاعد يهدف إلى رسم حدود واضحة بين الابتكار التقني والمسؤولية القانونية.
تحرير: علاء البكري
