أعلنت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية عن تخصيص تمويل بقيمة 100 مليون أورو لفائدة المغرب، في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز الفلاحة التضامنية الشاملة للنساء والشباب، عبر دعم مبادرات ريادة الأعمال، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
مشروع طموح لتمكين النساء والشباب في الوسط القروي
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن هذا المشروع يستهدف بالأساس خلق فرص اقتصادية مستدامة للنساء والشباب في المناطق القروية، من خلال إرساء آليات تمويل مرنة، وتوفير حوافز مناسبة، وتعزيز أنظمة الدعم الفني والمالي.
ويرتكز البرنامج على توسيع البنية التحتية للإنتاج والخدمات الزراعية، وهو ما سيسهم في تمكين المرأة القروية ضمن سلاسل القيمة المحلية، ورفع إنتاجيتها، وتطوير مهاراتها التقنية والمقاولاتية.
دعم لريادة الأعمال النسائية والقروية
وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة ستعزز ظهور رائدات أعمال في قطاعات الفلاحة، والصناعات شبه الزراعية، والتحويل الغذائي، والخدمات الرقمية، بما ينسجم مع خارطة الطريق الوطنية للتشغيل، وخصوصًا في ما يتعلق بدعم ريادة الأعمال في الأوساط القروية.
ونقل البيان عن أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، قوله إن “النساء الطامحات إلى الانخراط في الزراعة وتحقيق النجاح فيها هن أولويتنا.
وأضاف أنه من خلال هذه العملية، “سندعمهن خطوة بخطوة لبناء فلاحة حديثة، شاملة، ومرنة، تُطلق العنان لطاقاتهن في الابتكار وخلق القيمة، وفتح آفاق جديدة للتشغيل داخل مجتمعاتهن”.
انسجام مع رؤية “الجيل الأخضر 2020-2030”
ويندرج هذا التمويل في إطار دعم البنك الإفريقي للتنمية لتنفيذ رؤية “الجيل الأخضر 2020-2030”، وهي الإستراتيجية الوطنية المغربية الرامية إلى تحويل الفلاحة إلى قطاع أكثر شمولًا واستدامة، وأكثر استجابة لتحديات التغير المناخي والعدالة الاجتماعية.
كما يواكب المشروع البرنامج الوطني للفلاحة التضامنية والبرنامج الوطني لريادة الأعمال الشبابية، ما يجعل منه لبنة جديدة في بناء نموذج فلاحي تنموي متكامل.
شراكة تنموية عميقة ومتجذرة
وعلى مدى أكثر من خمسين عامًا، جمعت بين المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية شراكة قائمة على رؤية تنموية مشتركة.
وقد بلغت القيمة الإجمالية للتمويلات التي وفّرها البنك للمملكة نحو 15 مليار أورو، استُثمرت في أزيد من 150 مشروعًا استراتيجيًا شملت قطاعات النقل، والماء، والطاقة، والفلاحة، والحماية الاجتماعية، والحكامة، والتمويل.
