إعداد: علاء البكري
تستعد اليابان، للمرة الأولى في تاريخها، للسماح للمواطنين بشراء حبوب منع الحمل الطارئة من الصيدليات دون الحاجة إلى وصفة طبية.
وتمثل هذه المبادرة تحولًا مهمًا في تعزيز الوصول إلى وسائل منع الحمل الطارئة ودعم صحة المرأة الإنجابية، بما يتماشى مع التطلعات الحديثة لتمكين الأفراد من اتخاذ خياراتهم الصحية بحرية ومسؤولية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها رسالة واضحة بالمساواة والتمكين، إذ تتيح للنساء اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وهو عنصر حاسم في الوقاية من الحمل غير المخطط له، وتحقيق التحكم الكامل في المسار الصحي الشخصي.
موافقة وزارة الصحة اليابانية وإجراءات التنفيذ
في التاسع والعشرين من غشت الماضي، أصدرت لجنة متخصصة تابعة لوزارة الصحة اليابانية موافقتها على بيع حبوب منع الحمل في الصيدليات مباشرة، وفق ما نقلت صحيفة “أساهي شيمبون”.
ومن المتوقع أن تصدر الموافقة الرسمية خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر، بعد فترة مخصصة لاستطلاع آراء الجمهور، ما يزيد من احتمال وصول المواطنين إلى هذه الحبوب قبل نهاية السنة المالية الحالية.
وبموجب النظام الجديد، سيُطلب من العملاء الذين يشترون الدواء شخصيًا تناوله مباشرة بعد استشارة الصيدلي، ما يضمن الاستخدام الفوري والفعال للدواء، ويحد من أي تأخير قد يقلل من أثره الوقائي.
إزالة العقبات أمام الوصول إلى وسائل منع الحمل
وتشير مصادر في قطاع صناعة الأدوية إلى أن نحو أربع مئة ألف شخص يستخدمون وسائل منع الحمل الطارئة سنويًا في اليابان، إلا أن شرط مراجعة الطبيب كان يشكل عقبة كبيرة أمام الراغبين في استخدامها.
ويعتبر الكثيرون أن هذا الشرط كان يحد من قدرة المرأة على التصرف بسرعة ومرونة في مواقف حرجة، خاصة في حالات الطوارئ بعد العلاقة غير المحمية.
وتأتي هذه المبادرة لتخفف من القيود الإدارية، وتفتح المجال أمام وصول أكثر سلاسة وسرعة لهذه الأدوية، وهو ما يعكس تطورًا ملموسًا في السياسات الصحية اليابانية ويواكب المعايير الدولية المعتمدة لتعزيز صحة الإنجاب.
اليابان بين الانتقاد والتحول
وتصنف منظمة الصحة العالمية حبوب منع الحمل الطارئة ضمن الأدوية الأساسية، وقد واجهت اليابان انتقادات متكررة لتأخرها مقارنة بدول أخرى في ضمان حقوق الصحة الجنسية والإنجابية.
ومع هذه الخطوة الجديدة، تعكس البلاد التزامًا حقيقيًا بتقوية حقوق النساء وتمكينهن من اتخاذ قرارات صحية مستنيرة، بما يواكب المعايير الدولية في هذا المجال الحيوي.
ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تساهم في زيادة وعي المجتمع الياباني حول أهمية الصحة الإنجابية، وتقلص الفجوة بين التشريعات والسياسات العملية التي تمكّن الفرد من الوصول إلى وسائل الوقاية بحرية وفعالية.
انعكاسات محتملة على المجتمع الياباني
ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على الشباب والبالغين على حد سواء، إذ تعزز القدرة على التخطيط للإنجاب وتحمي من ضغوط الحمل غير المتوقع.
كما أن إشراك الصيدلي في الاستشارة يمثل حلقة مهمة تربط بين التثقيف الصحي والوصول إلى العلاج، ويعزز ثقة الفرد في النظام الصحي المحلي.
في الوقت نفسه، قد تشكل هذه الخطوة منصة لمراجعة سياسات الصحة العامة في اليابان، بما يشمل التعليم الجنسي ووسائل التثقيف الوقائي، لتصبح أكثر شمولية واستجابة لاحتياجات المجتمع.
