في المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، الأحد بالقصر الملكي في الرباط، تبلورت ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2026 ليكون خارطة طريق لتنمية شاملة ومتوازنة، تنسج بين التقدم الاقتصادي والاجتماعي، مع إبراز الشباب والنساء كركيزتين في بناء مستقبل المغرب.
نمو اقتصادي مستدام وفرص للشباب والنساء
يتوقّع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.8% مع الحفاظ على التضخم عند 1.1% وعجز الميزانية عند 3.5% من الناتج الداخلي الخام. ويركّز المشروع على تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، مع أولوية لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل وتقليص أثر الجفاف على التشغيل القروي، ومواصلة برامج دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني.
تنمية مجالية عادلة ومراكز قروية صاعدة
يُسرّع المشروع برامج التنمية المجالية والجهوية المتقدمة، مع أولوية للمناطق الهشّة (الجبال والواحات والسواحل) وتوسيع برنامج تنمية المراكز القروية الصاعدة. صحيًا، يشمل فتح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون واستكمال ابن سينا بالرباط ومواصلة تجهيز بني ملال وكلميم والرشيدية، مع إطلاق تأهيل 90 مستشفى. تربويًا، يثمّن تعميم التعليم الأولي، وتقوية دعم التمدرس، ورفع جودة التعلمات.
تمكين المرأة والشباب في الحياة السياسية
يتضمّن المشروع إصلاحات انتخابية تُبسّط شروط ترشّح الشباب دون 35 عامًا، مع دعم مالي يصل إلى 75% من مصاريف الحملات، ودوائر جهوية حصرية للنساء لضمان تمثيلية فاعلة. كما يعزّز القانون التنظيمي للأحزاب مشاركة الشباب والنساء في التأسيس والحكامة المالية والإدارية لضمان شفافية وبناء ثقة عمومية.
دولة اجتماعية راسخة وإصلاحات هيكلية
تمتد إجراءات الدولة الاجتماعية لتشمل تعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع الدعم المباشر لأربعة ملايين أسرة، ورفع إعانات الأطفال بين 50 و100 درهم للثلاثة الأوائل، ودعم اليتامى والمهمّشين. وعلى المستوى الهيكلي، يُسرّع الإصلاح الحكامتي للمؤسسات والمقاولات العمومية، ويعزّز أداء المنظومة القضائية والمناخ الاستثماري.
مستقبل المغرب بين العدالة والتمكين
يرسم مشروع قانون المالية 2026 رؤية ملكية تجعل من العدالة المجالية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب والنساء عصب التنمية، في أفق دولة اجتماعية متجددة بروح التقدم والأمل.
علاء البكري
