انطلقت الأربعاء في العاصمة الفرنسية باريس أشغال المؤتمر الوزاري الرابع للدبلوماسية النسوية، الذي يجمع شخصيات دولية ووزراء خارجية وممثلين عن منظمات أممية ومؤسسات مالية وتنموية. ويأتي هذا اللقاء العالمي لتجديد الالتزام بالمساواة بين الجنسين وترسيخ حقوق المرأة في صلب السياسات الخارجية.
حضور مغربي وازن في الموعد الدولي
يشارك المغرب في هذا المؤتمر بوفد يقوده ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وترافقه سميرة سيطايل، سفيرة المملكة بباريس، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والخبراء في مجال الدبلوماسية وحقوق المرأة. هذا الحضور يؤكد موقع الرباط كفاعل أساسي في النقاشات الدولية حول قضايا المرأة، وكشريك يسعى إلى بناء رؤية دبلوماسية أكثر عدلًا وإنصافًا.
نحو دبلوماسية تتنفس المساواة
يُعدّ هذا المؤتمر استمرارية لمسار بدأ في ألمانيا سنة 2022، وتواصل في هولندا والمكسيك خلال العامين التاليين. وقد جمع هذه السنة أكثر من 450 مشاركًا من خمسين دولة، بينهم وزراء خارجية، وممثلون عن منظمات دولية وبنوك للتنمية ومؤسسات مجتمع مدني. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، أُكد أن المؤتمر يشكل “فرصة لتجديد التمسك الجماعي بالإطار الدولي لحقوق المرأة والمساواة والعدالة، ومواجهة أي تراجع قد يطال هذه المكتسبات”.
محاور تنسج ملامح المستقبل
تدور جلسات المؤتمر الأربع حول قضايا جوهرية، منها حصيلة عشر سنوات من الدبلوماسية النسوية، وسبل الإصلاح النسوي للبنية المالية الدولية، وآفاق الدبلوماسية الإقليمية، وإسهام النساء في بناء السلام والأمن العالميين. كما يشهد المؤتمر موائد مستديرة وفعاليات موازية، من أبرزها نقاش مفتوح مع شابات مبدعات في المجال الرقمي حول ظاهرتي التحرش الإلكتروني والمعلومات المضللة القائمة على النوع الاجتماعي، بما يكرس صوت المرأة كعنصر فاعل في الفضاء الرقمي وصناعة الرأي العام.
مفهوم جديد للقوة الدبلوماسية
يُعرّف الموقع الرسمي للمؤتمر الدبلوماسية النسوية بأنها نهج يجعل المساواة بين الجنسين محورًا لكل توجهات السياسة الخارجية، من السلام والأمن إلى التنمية والتجارة والثقافة والتعليم. ويؤكد هذا التعريف أن العمل الدبلوماسي في أبعاده الثنائية والمتعددة الأطراف، إضافة إلى الأنشطة القنصلية، يجب أن يتبنى هذا المبدأ كركيزة للعدالة العالمية.
علاء البكري
