شدّدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، على أن إشراك المرأة في الشأن العام شرطٌ لعدالة السياسات ونجاعة القرار، وهو جزءٌ أصيل من احترام حقوق الإنسان دون تمييز بين الجنسين.
تمكينٌ بشراكة النساء والرجال
وخلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى بسلا حول “مشاركة النساء في العملية السياسية رافعة لترسيخ قيم المساواة والمناصفة”، أكدت أن تمكين المرأة قضية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود بين النساء والرجال، بما يعزز الديمقراطية والتنمية.
تقدّم ملموس وتحديات قائمة
استعرضت بن يحيى ارتفاع حضور النساء في المجالس المنتخبة والحكومة والمؤسسات الاستراتيجية، بفضل آليات تشريعية وتدابير فعل إيجابي سهّلت الولوج إلى مراكز القرار. ومع ذلك، شددت على ضرورة مضاعفة الجهود لتجاوز العوائق التي ما زالت تحول دون تحقق المساواة الفعلية.
تجربة النيجر: أثر قانون الحصص
قدّمت وزيرة الإسكان والعمل الاجتماعي والتضامن الوطني بالنيجر، سيديكو راماتو جرماكو سيني، تجربة بلادها في ترسيخ المشاركة السياسية للنساء عبر قانون الحصص؛ إذ ارتفعت نسبة المنتخبات من 15% إلى 25%، ونسبة المعيّنات من 25% إلى 30% سنة 2019، مع اعتماد سياسات لمناهضة العنف والتمييز.
الأمم المتحدة: مطلب ديمقراطي لا يقتصر على الأرقام
أكدت مريم نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، أن مشاركة المرأة في السياسة مطلب ديمقراطي ينعكس إيجابًا على جودة الحكم وثقة المواطنين، مشددة على ضرورة تنويع التمثيل وتعزيز قدرة النساء على التأثير وصنع القرار، لا الاكتفاء بالمناصفة العددية.
إيمان البدري
