كشف تصنيف حديث صادر عن منصة «ذا أفريكان إكسبوننت» أن العاصمة المغربية الرباط حلّت في المرتبة السادسة إفريقيًا من حيث القوة الشرائية للأسر، تليها الدار البيضاء في المرتبة الثامنة ومراكش في المرتبة التاسعة، لتؤكد المدن المغربية حضورها القوي ضمن أبرز الحواضر الإفريقية من حيث جودة المعيشة واستقرار الدخل.
منهجية دقيقة تجمع الاقتصاد والبنيات التحتية
استند التصنيف إلى بيانات موقع «نومبيو» المتخصص في تتبع تكاليف المعيشة ومستويات القدرة الشرائية، إلى جانب مؤشرات مرتبطة بالإصلاحات الحكومية وجودة البنيات التحتية وهيكلة سوق العمل. ويهدف هذا التقييم إلى إبراز المدن التي تنجح فيها الأسر في تلبية احتياجاتها الشهرية بكفاءة واستقرار، مع الحفاظ على مستوى معيشي لائق ومستدام يعكس متانة الاقتصاد المحلي وجودة التخطيط الحضري.
الرباط: نموذج في إدارة القوة الشرائية
حققت الرباط توازنًا بين النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، بفضل التركيز على الوظائف الرسمية والموارد البشرية المؤهلة، إلى جانب سياسات إسكان شاملة وبرامج حضرية لتحسين النقل والخدمات العامة. هذه العوامل مجتمعة جعلت العاصمة نموذجًا إقليميًا في إدارة القدرة الشرائية والحفاظ على استقرار الدخل الأسري.
الدار البيضاء: محرك الاقتصاد رغم التحديات
رغم احتفاظها بلقب العاصمة الاقتصادية ومساهمتها بما يقارب ثلث الناتج المحلي الإجمالي وحوالي نصف النسيج الصناعي، تواجه الدار البيضاء ضغطًا في السكن والتنقل. في المقابل، أُطلقت برامج هيكلية لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتعزيز الحكامة المحلية لضمان توزيع أفضل للثروة الحضرية.
مراكش: تنويع اقتصادي يعزز استقرار الأسر
اعتمدت مراكش على اقتصاد خدماتي متنوع يرتكز على السياحة والضيافة والحرف، مع توسع تدريجي في الطيران واللوجستيات. وأسهمت إصلاحات النقل ورقمنة الإدارة وبرامج تأهيل الكفاءات في تعزيز مرونة سوق العمل المحلي، بما يمنح الأسر قدرة أكبر على مواجهة تقلبات المواسم واستدامة القوة الشرائية على المدى الطويل.
القوة الشرائية: مؤشر تنافسي واستراتيجي
تمثل القوة الشرائية للأسر مؤشرًا محوريًا لتنافسية المدن الإفريقية، لدورها في استقطاب اليد العاملة الماهرة وتحفيز الاستثمار المحلي وتعزيز رأس المال الاجتماعي، بما يرسخ نموًا حضريًا متوازنًا ومستدامًا.
إيمان البدري
