بعد عشر سنوات على إطلاق الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، يضع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حصيلة هذه المرحلة تحت التقييم، من خلال ثلاثة إصدارات ترصد المنجزات المحققة، وتكشف الاختلالات والتأخر المسجل، وتحدد ما يتعين استكماله قبل حلول سنة 2030.
وأعلنت رحمة بورقية، رئيسة المجلس، خلال افتتاح الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة، أن الهيئة الوطنية للتقييم أعدت تقريرا تحليليا شاملا لحصيلة العشرية الممتدة بين 2015 و2025، إلى جانب إطار للأداء يستند إلى مؤشرات لقياس تطور المنظومة التربوية ومقارنة مؤشر تنمية التربية بالمغرب مع نظيره في بلدان أخرى.
ويكتمل هذا العمل بإعداد أطلس للفوارق الترابية في التربية، يرصد التفاوتات بين مختلف المجالات الجغرافية، ويسلط الضوء على أوجه التباين في واقع التعليم على المستوى الوطني.
ويأتي هذا التقييم بعد سبع سنوات على صدور القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بهدف الوقوف على ما تحقق فعليا، وتحديد الإصلاحات التي لم تستكمل بعد، فضلا عن تشخيص الصعوبات التي حالت دون بلوغ عدد من الأهداف المسطرة.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة المجلس ضرورة الارتقاء بأداء المدرسة والجامعة العموميتين، بالنظر إلى استقبالهما أغلب التلاميذ والطلبة، ودورهما في التأهيل وتحقيق الارتقاء الاجتماعي. كما دعت إلى تعبئة مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين المعنيين لمعالجة الاختلالات المسجلة.
وتتزامن هذه المراجعة مع تحولات متسارعة تفرضها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وما تطرحه من تحديات على أساليب التدريس وإنتاج المعرفة، فضلا عن أهمية التقييمات الدولية، من قبيل «بيزا» و«تيمس» و«بيرلز» و«طاليس»، في قياس أداء الأنظمة التعليمية ومقارنة نتائجها.
ويستند المجلس في عملية الرصد أيضا إلى البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلاميذ، الذي ينجز كل أربع سنوات، على أن تعرض نتائج نسخته الأخيرة على الجمعية العامة خلال دورتها المقبلة.
وتراهن هذه المرحلة على تحويل نتائج التقييم إلى مدخل عملي لمعالجة مواطن الضعف وتسريع وتيرة الإصلاح، بما يجعل تحسين جودة التعليم أولوية خلال السنوات المتبقية إلى أفق 2030.
تحرير: علاء البكري
