ضعف حضور المغربيات في سوق الشغل يستوقف خبراء البنك الدولي

أصدر أربعة خبراء من البنك الدولي ورقة بحثية تُحلل أسباب ضعف مشاركة النساء المغربيات في سوق الشغل، وهو ما ينتج عنه عدم الاستفادة من قدراتهن لزيادة مستوى تنمية البلاد.

وقال الخبراء أنفسهم في الورقة البحثية، التي جاءت بعنوان: “اتجاهات ومحددات مشاركة الإناث في قوة العمل في المغرب: تحليل استكشافي أولي”، إن دخول المرأة إلى سوق الشغل يشكل تحدياً في المغرب، لأن من شأنه أن يحسن القدرة الإنتاجية ويدعم النمو.

وذكر الخبراء أن زيادة مشاركة النساء في سوق الشغل يمكن أن تساعد أيضاً في منح المرأة القدرة على التعبير عن رأيها في المجتمع، وقيادة الأسرة لزيادة الاستثمار في التعليم والصحة.

وأنجزت الورقة البحثية من طرف كل من جلاديس لوبيز-أسيفيدو، خبيرة اقتصادية، وفلورنسيا دي فيتو، مدير مشروع مختبر التوظيف المغربي، وماتياس موراليس سيردا، مستشار اقتصادي، وخايمي ألفونسو روش رودريكز، مستشار الممارسات العالمية للفقر والإنصاف.

وحسب تحليل الورقة فإن معدل مشاركة الإناث في سوق الشغل بالمغرب من بين أقل المعدلات في العالم، بل ينخفض عما كان عليه قبل عقدين من الزمن على الرغم من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وانخفاض معدل الخصوبة، وتحسن فرص التعليم.

وتفيد المعطيات ذاتها بأن معدل مشاركة النساء في القوى العاملة بالمغرب كان في حدود 21.6 في المائة سنة 2018، لتحتل المملكة بذلك المركز 180 في عينة تضم 189 بلداً؛ وذلك يعني أن 78.4 في المائة من المغربيات بين 15 و65 عاماً لم يكن يعملن أو لم يكن يبحثن عن عمل.

ورغم أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم بانخفاض تاريخي في معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة فإن المغرب من بين عدد محدود من البلدان التي سجلت انخفاضا مطرداً، وهو البلد الذي شهد انخفاض معدل مشاركة النساء في قوة العمل لأطول فترة زمنية، والذي بلغ الذروة عند 26.3 في المائة سنة 2004.

وحسب خبراء البنك الدولي فالمغرب يتوفر على سوقين مختلفتين للعمل: الأولى في المناطق الحضرية، حيث يرتفع معدل التشغيل والمشاركة من الجنسين، وأخرى في المناطق القروية، حيث يرتفع معدل عدم مشاركة النساء ارتفاعا حادا ويقل نسبيا بين الرجال لكنه آخذ في التزايد.

وعن أسباب هذا الوضع، يشير المحللون إلى أنه كلما حصل رب الأسرة على تعليم أفضل زاد احتمال أن تظل المرأة خارج قوة العمل، كما أن الزواج يحد أيضاً من احتمال المشاركة، وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك سلوكيات تقليدية تجاه عمل المرأة تساهم في تكريس هذا الوضع.

كما تلعب الخصائص الديموغرافية، مثل عدد الأطفال، والحالة الاجتماعية، وتعليم رب الأسرة وتعليم النساء، دوراً مهماً في تحديد عدم مشاركة الإناث في سوق الشغل، وهو ما ينتج عنه عدم استفادة المغرب من منفعة مشاركة الإناث في القوى العاملة لزيادة التنمية.

وأورد الخبراء نتائج استطلاع أنجز سنة 2011 لدى شريحة من المغاربة، وصرحوا بأنه يجب أن يكون للرجال حق في الحصول على فرصة شغل أكبر مما للنساء حين تندر فرص الشغل، وهي فكرة راسخة مفادها أن الرجال يجب أن تكون لهم الأولوية في كسب العيش، وأولوية الحصول على فرص الشغل.

وحين سئل المغاربة، حسب الورقة البحثية، عن رأيهم في القول إن “المرأة تستطيع العمل خارج المنزل إذا رغبت في ذلك”، أبدى معارضة لذلك 14.8 في المائة من النساء و35.6 في المائة من الرجال. ويبدو واضحاً أن نسبة النساء اللواتي يعتقدن أن للمرأة الحق في العمل يفوق الرجال.