إدراج مدينة أو معلمة كتراث ثقافي مادي يساعد على الترويج للمملكة

خلال ندوة صحفية عقب لقائه مع مدير التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو”، لازاري إيلوندو أسومو،أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، نهاية الأسبوع بالرباط، أن قطاع الثقافة منخرط مع “اليونسكو” في علاقات مهمة في مجال تعزيز المعالم التاريخية وحماية التراث اللامادي.

وأشار الوزير إلى أن إدراج مدينة تاريخية أو معلمة، سواء بالمغرب أو على الصعيد الدولي، كتراث ثقافي مادي، يعد “شهادة” تساعد على الترويج للبلاد لدى السياح الراغبين في اكتشاف التراث الثقافي للمملكة، مسلطا الضوء على الرابط بين السياحة الثقافية وصون التراث.

وأبرز بنسعيد أن المباحثات مع السيد إيلوندو أسومو تمحورت، حول التراث المادي، مضيفا أن الطرفين منخرطان في تعزيز تسجيلات المغرب لدى المنظمة الأممية، إذ يتعلق الأمر بتعزيز التجربة المغربية المعترف بها على المستويين القاري والدولي، وتوطيد تبادل الخبرات مع البلدان الأخرى.

وأوضح أيضا أن اللقاء تمحور أيضا على تعزيز الدور الذي يضطلع به المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، والذي سيصبح “آلية دراسة” للتراث المادي واللامادي، موضحا أنه سيكون، كذلك، فضاء لتقاسم الخبرات مع الطلبة من جميع أنحاء العالم.

من جهته، لفت إيلوندو أسوموالذي تمت دعوته للاطلاع على الجهود المبذولة بالعاصمة،إلى أن المغرب، الذي انضم إلى اتفاقية حماية التراث العالمي سنة 1975، يتوفر اليوم على تسعة مواقع مهمة “يتم تدبيرها وحمايتها بشكل جيد”.

واعتبر المسؤول الأممي أن المغرب بلد فاعل في مجال الثقافة، مذكرا أنها استضافت الدورة الـ 17 للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي اللامادي، وتستعد لتنظيم الاحتفال باليوم العالمي لموسيقى الجاز بطنجة بالتعاون مع منظمة “اليونسكو”، التي ستكون أيضا الضيف الخاص للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.

وأكد إيلوندو أسومو، أن “الرباط موقع تراثي عالمي مهم للغاية”، لافتا إلى أن تجربة الرباط “نموذج” ينبغي أن يحتذى به في مجال تدبير التراث، مسجلا أن ما يتم بالرباط يستخدم كـ “بروتوكول” تسعى “اليونسكو” إلى استنساخه في مواقع التراث العالمي الأخرى.

وأطلع بنسعيد مدير التراث العالمي باليونيسكو “على ما قام به المغرب في مجال التراث الثقافي، بما في ذلك مستجدات مشروع القانون الجديد، الذي من المنتظر أن يتم تداوله أمام المجلس الحكومي، والذي يتضمن عددا من المستجدات تهدف إلى الحفاظ وصون وتثمين التراث الثقافي لبلادنا”.