المغرب يتصدر  مجال تقنين المالية المناخية… مغاربياً

أشار تقرير صادر عن مكتب الاستشارة “Green For South”، حول “مؤشر جاهزية تمويل المناخ”، المتعلق بمنطقة الشرق وشمال إفريقيا وتركيا، إلى أن المغرب تصدر، مرة أخرى، قائمة البلدان المغاربية في مجال إعداد النظم المالية الهادفة إلى دعم العمل المناخي.

وأفاد التقرير، أن المملكة المغربية تعتبر، في منطقتها التي تضم أيضا الجزائر وتونس، الأولى في اعتماد “قوانين وتوجهات مناسبة (هي بالأساس إرادية إلى غاية هذه المرحلة)، ومن حيث الحجم الهام لنشاط التمويل المناخي (التعامل مع صناديق دولية تمنح سندات خضراء) وآليات تحسيسية ناجعة”.

ولم ينسَ التقرير التذكير بجهود المغرب الدائمة لتحسين صموده أمام التأثيرات المناخية، لاسيما في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي الذي يتطلب استثمارات هامة، ففي هذا الإطار، سجل التقرير الكلفة الإجمالية لتدخلات التخفيف والتكيف مع المناخ المندرجة في إطار المساهمة المحددة على المستوى الوطني، حسب ما صدر في شهر يونيو 2022 والمقدرة ب 78 مليار دولار أمريكي (38 منها تخصص لإجراءات التخفيف و40 مليار دولار أمريكي تخصص لإجراءات التحذير المبكر).

وعلاقة بالنشاط المالي الأخضر، سجل التقرير أن المغرب يتموقع إلى جانب تركيا والأردن في المجموعة الفرعية الأولى، التي تتميز ببرامج تدريبية، خاصة في مجال التمويل الأخضر والمناخ، وعدد كبير من المنشورات الأكاديمية والمقالات الصحفية. مشيرا إلى  أن تونس أيضا تتوفر على تشريع ملائم (على أساس إرادي)، وحجم مهم من نشاط التمويل المناخي، إلاَّ أنه لم يتم إصدار أي سندات خضراء أو “صكوك” وأن المقتضيات التحسيسية ما تزال محدودة.

من جهة أخرى، تم تقييم 14 منظومة مالية على أساس جملة من المعايير من أجل تحديد أوجه التقدم المحققة في كل بلد على حدة لتنزيل ميكانزمات وآليات لتمويل المناخ. ويتعلق الأمر بالمغرب والجزائر وتونس ومصر والأردن ولبنان والعراق والكويت وقطر والبحرين والعربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان وتركيا.

ويعتمد التقرير في تقييمه على الأخذ بعين الاعتبار للاختلافات بين المناطق، على غرار شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومجلس التعاون الخليجي وتركيا، وذلك لكي يقدم نظرة عادلة عن كل بلد بالنظر لتحدياته وصعوباته المحلية.

وخلص التقرير الصادر حديثا، إلى تقديم مجموعة من التوصيات للمعنيين، بما في ذلك الهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية، وذلك لتنفيذ أو تعزيز المبادرات اللازمة للإسهام في التخفيف من مخاطر المناخ وجهود التكيف،عن طريق إنشاء إطار تنظيمي للمؤسسات المالية من أجل إدارة مخاطر المناخ، وتعزيز حوافز السوق لتحفيز العرض والطلب على التمويل المناخي من خلال الاستثمارات في المبادرات الخضراء، وتعزيز المعرفة والوعي في هذا المجال.