وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على مذكرة تعاون بين مؤسسة أرشيف المغرب ودارة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وكانت مؤسسة أرشيف المغرب ودارة الملك عبدالعزيز قد وقعتا في شتنبر الماضي بالرباط، على مذكرة تعاون هاته، انطلاقاً من الروابط العلمية القائمة بينهما، وتحقيقاً لرغبتهما في تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال عمل كل منهما.
واشتملت المجالات التي تضمنتها مواد المذكرة، التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل، وتشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية، وتصوير المواد العلمية والتاريخية التي تهم الطرفين.
كما شملت المذكرة مجالات تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الطرفين، وإقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين، مع تبادل خبرات الصيانة والترميم والتقنية في مجالات عمل كل منهما وتدريب العاملين لديهما، وكذلك تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين من الطرفين.
وتجدر الإشارة إلى أن توقيع مذكرة التعاون جرى بمقر مؤسسة أرشيف المغرب في الرباط، ووقعها مدير المؤسسة جامع بيضا وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف فهد بن عبدالله السماري.
للتذكير، فقد تم إحداث مؤسسة أرشيف المغرب بموجب القانون المتعلق بالأرشيف (سنة 2007)، وهي تضطلع أساسا بمهمة صيانة التراث الأرشيفي الوطني وتكوين أرشيف عام وحفظه وتنظيمه وتيسير الاطلاع عليه. كما أنها تتوصل باستمرار بأرشيفات شخصية، مكتوبة وسمعية وبصرية، لأدباء وشعراء ومفكرين وغيره.
أرشيف المغرب هي مؤسسة مغربية عمومية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتناط بها أساسا مهمة صيانة تراث الأرشيف الوطني والقيام بتكوين أرشيفات عامة وحفظها وتنظيمها وتيسير الاطلاع عليها لأغراض إدارية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية.
من جهتها، تتمثل المهمة الأساسية لدارة الملك عبد العزيز التي تأسست سنة 1972، في خدمة تاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافيتها وآدابها الفكرية والعمرانية خاصة، والجزيرة العربية وبلاد العرب والإسلام عامة، ولجمع المصادر التاريخية المتعددة من وثائق وغيرها مما له علاقة بالمملكة العربية السعودية وتصنيفها.
