وُقعت، ببداية الأسبوع بالرباط، اتفاقية تتعلق بإرساء القواعد الأخلاقية في الاستخدامات التكنولوجية ، بين رئيس اللجنة المغربية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، وممثل مدرسة الحكامة والاقتصاد بالرباط، علي مطيب.
وتروم هذه الاتفاقية الموقعة، إلى مكافحة التضليل الإعلامي وحماية المعطيات من أجل حكامة جيدة، ودعم الوسط التربوي من خلال التكوين والتحسيس حول مسألة احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي، فضلا عن التوعية بشأن مخاطر الاستخدامات غير الأخلاقية للتكنولوجيات، وخاصة فيما يتعلق بالتزييف العميق والأخبار الزائفة، والانكباب على المقاربات التي يجب اعتمادها للحد من التأثير السلبي لهذه الاستخدامات التكنولوجية.
وفي هذا السياق، أكد السيد السغروشني أن هذه الاتفاقية، التي أُبرمت مع مؤسسة مرجعية في مجال الذكاء الاقتصادي وتنظيم الاستخدامات الأخلاقية والتكنولوجية، تهدف إلى التوعية بشأن مخاطر الاستخدامات غير الأخلاقية للتكنولوجيات وخاصة فيما يتعلق بـ “التزييف العميق” و”الأخبار الزائفة”.
وأضاف السغروشني أن اللجنة تسعى إلى العمل مع مدرسة الحكامة والاقتصاد بالرباط لتقديم الشروحات للطلاب والمتدربين حول الآليات التي تقف وراء انتشار “التزييف العميق” و”الأخبار الزائفة”، والانكباب على المقاربات التي يجب اعتمادها للحد من التأثير السلبي لهذه الاستخدامات التكنولوجية.
بدوره، أكد السيد مطيب أن الاتفاقية تتوخى التحسيس والتثقيف بالسيادة في مجال المعلومة، من خلال المواضيع ذات الطابع الاستراتيجي التي تقترحها مدرسة الحكامة والاقتصاد بالرباط على طلابها، مضيفا أنها تهدف أيضا إلى مكافحة التضليل الإعلامي وحماية المعطيات من أجل حكامة جيدة.
ويذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وهي مؤسسة مغربية رسمية، أحدثت بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، تضطلع بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لاتمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان أو بالحريات.
أما مدرسة الحكامة والاقتصاد، وهي أول فرع دولي لمدرسة الحرب الاقتصادية بباريس، فتسعى إلى تزويد صناع القرار الأفارقة بأساليب تحليل وتدبير المعلومات والتأثير والتي تمكنهم من التفكير بشكل مختلف ومواجهة التحديات الاقتصادية والاستراتيجية والأمنية.
