بعد اتهامه، الثلاثاء، في نيويورك بالاعتداء الجنسي واحتجازه، قرر القضاء الفدرالي الأميركي، الأربعاء، إبقاء مغني الراب الأميركي شون “ديدي” كومز وراء القضبان.
ورفض القاضي المكلف بالنظر في القضية، أندرو كارتر، طلب وكلاء الدفاع عن المغني، لإعادة النظر في احتجازه احتياطيا رغم اقتراح بدفع كفالة تبلغ 50 مليون دولار، وهي قيمة أحد مساكنه في ميامي.
من جانبها، أمرت القاضية روبين تارنوفسكي باحتجاز المغني المتورط، مشيرة إلى مخاوفها من تكرار مثل هذه “الجرائم التي تحدث خلف أبواب مغلقة.
وفي تصريح صحافي، أشار محامي مارك أغنيفيلو، إلى أن الأمور “لم تسر كما كان متوقعا، واعدا بمواصلة المطالبة بدفع كفالة وإجراء محاكمة جنائية في أسرع وقت ممكن”.
ويتابع المدعون الفدراليون في مانهاتن شون كومز بتهمة استخدام “إمبراطوريته” في خدمة نظام عنيف للاتجار بالجنس.
وتم إيقاف شون كومز البالغ 54 عاما، والذي تستهدفه منذ أشهر شكاوى عدة تتعلق بالاعتداء الجنسي، مساء الاثنين في مانهاتن، قبل أن يمثل أمام المحكمة، حيث دافع عن براءته من الاتهامات التي وجّهت إليه كان أبرزها الاتجار بالجنس والابتزاز.
ولشون كومز ألقاب كثيرة ونشاطات متعددة في عالم الموسيقى والأعمال، وتصفه ضحاياه المفترضات بأنه مفترس جنسي كان يلجأ إلى الكحول والمخدرات لإخضاعهنّ لشهواته.
وجاء في لائحة الاتهام الصادرة الثلاثاء من مكتب المدعي العام الفدرالي في مانهاتن، أن شون كومز عمد على مدى عقود “إلى انتهاك وتهديد وإكراه نساء وآخرين من حوله لإشباع رغباته الجنسية وحماية سمعته وإخفاء أفعاله”.
وداهمت العناصر الأمنية، خلال شهر مارس، منازل فاخرة يمتلكها مغني الراب في ميامي ولوس أنجلوس، في عملية شكلت مؤشرا إلى أنّ تحقيقا فدراليا وقضية جنائية يلوحان في الأفق.
وتمكن شون “ديدي” كومز من جمع ثروة كبيرة، وأصبح من أصحاب المليارات، وتجاوزت استثماراته الموسيقى لتشمل الموضة والمشروبات الكحولية.
والجدير بالذكر أن مغني الراب الشهير تم إلقاء القبض عليه في فندق بمانهاتن من قبل تحقيقات الأمن الداخلي، مؤخراً، بعد سلسلة من الدعاوى القضائية المتعلقة بالاعتداء الجنسي، والتحقيق الفيدرالي في الاتجار بالبشر في العام الماضي.
