خلال اللقاء التواصلي، الذي انعقد الثلاثاء في أكاديمية المملكة بالرباط، لعرض أبرز مضامين مراجعة مدونة الأسرة، أكدت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ، أن إصلاح مدونة الأسرة يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز استقرار الأسرة المغربية ودعم الحقوق الفئوية في المجتمع.
وتطرقت الوزيرة إلى التحديات التي تواجه الأسرة المغربية في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة.
وأشارت إلى أن السياسات العمومية قد أولت اهتمامًا خاصًا للأسرة باعتبارها لبنة أساسية في بناء الدولة الاجتماعية الحديثة.
وأضافت أن هذه السياسات تسعى إلى مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، تقديم الدعم للفئات الهشة، وتعزيز المساواة بين الجنسين.
الأسرة بين الماضي والمستقبل
وفي حديثها عن التحولات التي شهدتها الأسرة المغربية، قالت الوزيرة إن هناك تزايدًا ملحوظًا في الأسر التي تديرها النساء مقارنة بتلك التي يديرها الرجال.
وأبرزت أن ذلك يعكس التغيرات في الديناميكيات الأسرية في المملكة، مشيرة إلى أن الأسرة النووية أصبحت تشكل جزءًا كبيرًا من مجمل الأسر المغربية.
وأكدت ابن يحيى أن هذا التغيير يواكبه ارتفاع ملحوظ في القضايا المتعلقة بالطفولة، خاصة تلك التي تتعلق بتداعيات الطلاق والعنف ضد الأطفال.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحسين وضعية الأطفال، فإن الوزيرة أشارت إلى أن الوضع ما زال مقلقًا في ظل تزايد نسبة الأطفال المتخلى عنهم.
إصلاح مدونة الأسرة..خطوة نحو ضمان الاستقرار وحماية الحقوق
وتطرقت الوزيرة إلى أهمية المراجعة العميقة التي تشهدها مدونة الأسرة، التي تأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.
وتهدف هذه المراجعة إلى تعزيز الحماية القانونية للمرأة وضمان استقرار الأسرة، مع التركيز على ضمان المصالح الفضلى للأطفال.
وأوضحت أن هذا الإصلاح يهدف إلى تعزيز تماسك النسيج الأسري في المملكة بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة.
وشددت الوزيرة على أن هذا الإصلاح يعد محوريًا في ترسيخ مكانة المغرب كإحدى الدول الرائدة في تحقيق المساواة بين الجنسين في إطار مناصفة حقيقية، مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية والدينية للمملكة.
التوفيق بين الدين والقانون..عنصر قوة للمملكة
وأبرزت الوزيرة أن الإصلاح يشكل توفيقًا بين المرجعية الدينية والقوانين الحديثة، مما يعد عنصر قوة وتفردًا للمملكة المغربية.
واعتبرت أن هذا الإصلاح يعد خطوة حاسمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ قيم المساواة.
ولفتت إلى أن المغرب يعمل جاهدًا على تطوير منظومة قانونية تواكب تطور المجتمع وتعزز من حماية حقوق المرأة والطفل.
وتؤكد تصريحات وزيرة التضامن أن المراجعة المنتظرة لمدونة الأسرة ليست مجرد تعديل قانوني، بل هي خطوة استراتيجية لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة والطفل، وضمان استقرار الأسر المغربية في سياق يتسم بالتحولات العميقة.
ويعكس هذا التوجه التزام المملكة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، مع مراعاة التوازن بين القيم الدينية والتطورات القانونية الحديثة.
