حصلت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، مؤخرا، على جائزة “البحر الأبيض المتوسط” لعام 2025، تقديرًا لإسهاماتها الكبيرة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، تم اختيارها “سفيرة لمؤسسة دول العالم المتحدة”، تزامنًا مع اعتراف عالمي بتفانيها وجهودها المستمرة في تعزيز العدالة والمساواة على الصعيدين الوطني والدولي.
إشادة واسعة من مؤسسة دول العالم المتحدة
وفي كلمته خلال الحفل، أشاد رئيس مؤسسة دول العالم المتحدة، مايكل كاباسو، بالجهود الكبيرة التي بذلتها السيدة بوعياش في مجال حقوق الإنسان.
وأشار كاباسو إلى أن هذه الجائزة تمثل “علامة تقدير لديناميكيتها وتفانيها” في العمل الحقوقي.
وأوضح أن الجائزة هي عمل فني من تصميم النحات الإيطالي ماريو موليناري، ويمثل رمزًا للتعاون والحوار بين الشعوب.
دور المغرب في النهوض بحقوق الإنسان تحت قيادة الملك محمد السادس
من جانبها، أكدت سفيرة المغرب لدى الفاتيكان، رجاء ناجي المكاوي، أن فوز بوعياش بالجائزة يعكس التزام المملكة المغربية المستمر بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
ونوهت السفيرة بدور جلالة الملك محمد السادس في وضع المغرب على الطريق الصحيح لتحقيق تقدم في هذا المجال.
رسالة بوعياش: تكريم للمغرب وقيمه الإنسانية
وفي كلمتها، قالت آمنة بوعياش إن الجائزة تمثل “فخرًا كبيرًا” و”شرفًا عظيمًا” لها كامرأة ومناضلة.
وأكدت أنها تمثل أيضًا تكريمًا للمغرب وإلتزامه الثابت بالقيم الكونية للكرامة والعدالة والمساواة.
وأشارت إلى أن المملكة المغربية فرضت نفسها كفاعل رئيسي في تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأكدت بوعياش على الإنجاز الكبير الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى تصويت المغرب في العام الماضي لصالح قرار الإيقاف العالمي لعقوبة الإعدام.
كما سلطت الضوء على التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة في ديسمبر 2024، ووصفتها بأنها “طموحة” وتهدف إلى تعزيز حقوق المرأة والطفل.
أهمية الحوار والتعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط
في ختام كلمتها، شددت بوعياش على أهمية استمرار الحوار والتعاون بين دول ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وشددت على ضرورة التضامن المتبادل في مجالات مثل التعليم والثقافة والبيئة وحقوق الإنسان، من أجل تحقيق عالم أكثر شمولية وإنصافًا.
هذا، وتعكس جائزة “البحر الأبيض المتوسط” 2025 التي توجت بها آمنة بوعياش التزام المغرب المستمر بتعزيز العدالة والمساواة وحماية حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
