سلطت فعاليات اليوم الدولي الرابع للقاضيات، التي نظمت الأسبوع الماضي بجنيف، الضوء على جهود المغرب الرامية إلى تعزيز المناصفة في مجال المسؤولية القضائية.
وتميز هذا الحدث، الذي أُقيم على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان، بمشاركة متميزة من القاضية المغربية مينة السوكراتي، الرئيسة المنتخبة للجمعية الدولية للنساء القاضيات، التي استعرضت أهم المبادرات المغربية في هذا المجال.
وفي تصريحاتها خلال الفعالية الجانبية التي نظمتها دولة قطر، تحدثت السوكراتي عن الاهتمام المتزايد على المستويين الدولي والإقليمي بدور المرأة القاضية.
وأشارت إلى المبادرات التي اتخذها المغرب لتحقيق المناصفة بين الجنسين في النظام القضائي، من أبرزها استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تمتد من 2021 حتى 2026.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمناصفة
وتطرقت رئيسة اتحاد قاضيات المغرب إلى “الإجراء 37” في إطار استراتيجية العمل 2021-2026، الذي يهدف إلى تحقيق المناصفة في المسؤولية القضائية.
وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى معالجة التحديات والمعيقات التي تحول دون تحقيق التوازن بين الجنسين في المناصب القضائية.
وأكدت على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضمن هذا السياق، أنشأ لجنة موضوعاتية لدراسة تلك القضايا.
وأضافت السوكراتي أن هذا الإجراء يستمد شرعيته من الدستور المغربي الذي ينص على ضرورة السعي نحو المناصفة بين الرجال والنساء، إضافة إلى توافقه مع القوانين التنظيمية والالتزامات الدولية.
أهمية المشاركة النسائية في القضاء
وأكدت القاضية المغربية أن مشاركة المرأة في السلطة القضائية ليست حقاً أساسياً فحسب، بل هي ضرورة لتقوية العدالة بين الجنسين.
وأشارت إلى أن وجود القاضيات في النظام القضائي يعزز الشفافية والنزاهة، كما يسهم في مكافحة الفساد.
وأكدت أن تمثيل المرأة في المناصب القضائية يعزز ثقة المجتمع في النظام القضائي، ويضمن مراعاة احتياجات وتطلعات جميع فئاته.
اليوم الدولي للقاضيات والمبادرات الدولية
وفي السياق الدولي، تطرقت السوكراتي إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2021، الذي نص على تخصيص العاشر من مارس يوماً دولياً للقاضيات، وذلك تقديراً لإنجازاتهن وتعزيز مشاركتهن في الأنظمة القضائية حول العالم.
وذكرت، في هذا الإطار، بالمبادرة التي قدمتها دولة قطر لتحقيق هذا الهدف.
كما تناولت السوكراتي مبادرة “المرأة في القيادة في القانون” (WILIL)، التي تهدف إلى تمكين القاضيات وتعزيز التنوع والمساواة بين الجنسين في القضاء.
وأوضحت أن الجمعية الدولية للنساء القاضيات قامت بتطوير شراكات مع عدة فروع من أجل معالجة الحواجز التي تواجه القاضيات، وتوفير بيئة تحفزهن على الارتقاء والازدهار، لا سيما في المحاكم العليا.
التعاون الدولي لتعزيز دور القاضيات
وفي الختام، أبرزت الفعالية الجانبية التي نظمتها الجمعية الدولية للنساء القاضيات، بمشاركة ممثلين عن الحكومات، والمحامين، والقضاة، والمنظمات الدولية والإقليمية، أهمية تبادل الخبرات والممارسات الجيدة.
وتطرق المشاركون إلى الاستراتيجيات والمبادرات التي أثبتت فاعليتها في تحسين تمثيل المرأة في الأنظمة القضائية، وعملوا على إيجاد حلول تعاونية لتجاوز التحديات التي تواجهها القاضيات في جميع أنحاء العالم.
