إنجازات مغربية في مجال الصحة تجذب انتباه المؤسسات الدولية
نوه البنك الدولي بالتقدم الملحوظ الذي حققه المغرب في مجال صحة الأم والطفل، مشيراً إلى الانخفاض الكبير في معدلات وفيات الأمهات، الرضع، والأطفال خلال العقود الأخيرة، بفضل إصلاحات مستمرة، واستراتيجيات طبية ومجتمعية متكاملة، تجعل من المملكة نموذجاً يحتذى به في إفريقيا والمنطقة العربية.
مؤشرات إيجابية رغم الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي
وأوضح تقرير البنك الدولي أن المغرب شهد تحسناً لافتاً في المؤشرات الصحية، خاصة في ما يتعلق بالولادات داخل المؤسسات الطبية، والتي بلغت نسبتها في الوسط الحضري 96%، مقارنة بـ73.4% فقط في الوسط القروي.
ورغم هذا التفاوت، فإن الاتجاه العام يشير إلى تحسن ملموس في فرص النساء والأطفال في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.
منظومة صحية مجتمعية رائدة
وفي إطار الجهود المبذولة لسد الفجوة بين الوسطين، أطلق المغرب سنة 2022 منظومة صحية مجتمعية رائدة تستهدف تحسين صحة الأم والطفل والتغذية في المناطق القروية.
وتم تنفيذ هذا البرنامج التجريبي في ثلاث جهات ذات أولوية، شمل 14 إقليماً و56 مركزاً صحياً قروياً، بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومنظمة اليونيسف، وبدعم تقني من البنك الدولي.
نموذج مبتكر يدمج الرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية
وتتميز المنظومة الجديدة بدمج مراكز الرعاية الصحية مع بنيات “دار الأمومة”، وتفعيل دور الوسيطات المجتمعيات والعاملين في الصحة المجتمعية، مما يخلق تكاملاً بين الخدمات الطبية والمواكبة الاجتماعية.
وصرّحت نجاة نظيفي، رئيسة جمعية “رعاية”، بأن البرنامج يتبنى مقاربة شاملة تبدأ من مرحلة ما قبل الولادة عبر متابعة الحوامل خلال أربع استشارات إلزامية.
نتائج مشجعة تمهد لتوسيع النطاق وطنياً
وبلغ عدد المستفيدين من المرحلة التجريبية حوالي 285 ألف شخص، وهي نتائج وصفها البنك الدولي بـ”المشجعة للغاية”، ما دفع إلى تطوير خطة وطنية لتوسيع المنظومة.
وتشمل الخطة الجديدة دمج أدوات رقمية متطورة لجمع وتحليل البيانات، مما يتيح اتخاذ قرارات أسرع وأكثر فعالية، ويساهم في تحسين الأداء ومتابعة النتائج بشكل دوري ودقيق.
المغرب نموذج إقليمي في الابتكار الصحي والاجتماعي
هذا، وأشاد البنك الدولي بالرؤية الاستراتيجية للمملكة في قطاع الصحة، والتي ترتكز على العدالة المجالية، والتحول الرقمي، وتثمين الرأسمال البشري.
ويؤكد هذا التوجه التزام المغرب المستمر بتنفيذ سياسات صحية مستدامة، خصوصاً في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي أهمية خاصة لتقليص الفوارق وتعزيز الحماية الاجتماعية.
