كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن عدد النساء المستفيدات من برنامج التمكين الاقتصادي والريادة بلغ ستة وثلاثين ألف امرأة، موزعات على مختلف جهات المملكة، في إطار رؤية حكومية تهدف إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء، خاصة في الوسط القروي.
دعم خاص للنساء في وضعية هشاشة
وأوضحت ابن يحيى، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن ستة وثلاثين في المئة من إجمالي المستفيدات ينحدرن من العالم القروي.
وأشارت إلى أن البرنامج يركز على دعم النساء في وضعيات هشاشة، وتمكينهن من أدوات الريادة الاقتصادية، من خلال مواكبة شاملة وتكوين ميداني.
تمويل أكثر من ثلاث مئة وعشرين مشروعاً نسائياً
وأفادت الوزيرة أن البرنامج مكّن من مواكبة ثلاثة عشر ألف امرأة وتمويل أكثر من ثلاث مئة وعشرين مشروعاً نسائياً، في إطار غلاف مالي إجمالي يناهز ثلاث مئة وستة وثمانين مليون درهم، ساهمت فيه الوزارة بمئة وتسعة وخمسين مليون درهم، بمعدل ثلاثة آلاف مستفيدة في كل جهة من جهات المملكة.
تكوين في ريادة الأعمال وتدبير التعاونيات
ويرتكز البرنامج، بحسب المسؤولة الحكومية، على التكوين في مجالات متعددة من بينها ريادة الأعمال، وتدبير التعاونيات والمقاولات، بهدف تعزيز القدرات الذاتية للنساء وتحقيق استقلاليتهن الاقتصادية.
كما تم إطلاق برامج للتكوين والمواكبة الميدانية شملت ست جهات رئيسية من المملكة، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس، سوس-ماسة، الشرق، بني ملال-خنيفرة، الداخلة-وادي الذهب، ودرعة-تافيلالت، حيث تم تنظيم دورات حضورية دعمت مسارات النساء في مجال ريادة الأعمال والتسيير الذاتي.
إشراك النساء في وضعية إعاقة
وأبرزت الوزيرة أن هذه الدينامية الحكومية تشمل كذلك النساء في وضعية إعاقة، من خلال تعبئة شبكة مراكز التربية والتكوين التابعة للتعاون الوطني، والتي يبلغ عددها 1356 مركزاً موزعة عبر مختلف ربوع المملكة، ما يساهم في توسيع نطاق الاستفادة وتعزيز الإدماج الشامل.
تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء عبر آليات مستدامة
هذا، ويأتي برنامج التمكين الاقتصادي والريادة في سياق جهود الدولة الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية والمساواة بين الجنسين، عبر دعم ريادة النساء ومواكبتهن في بناء مشاريع مستدامة، تساهم في النهوض بالاقتصاد المحلي وتمكين الفئات الهشة.
