خلال افتتاح الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي انطلقت أشغالها اليوم الثلاثاء بمدينة بنجرير، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يضطلع بدور محوري في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني، وفي الدفع بعجلة التنمية الشاملة والمستدامة القائمة على العدالة المجالية والاجتماعية.
رؤية ملكية استراتيجية لتعزيز الاقتصاد التضامني
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا القطاع الحيوي يحظى بعناية ملكية خاصة، إذ ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يؤكد على أهمية النهوض به، انطلاقًا من دوره في تمكين المواطنات والمواطنين من ولوج عالم المقاولة المنظمة، وتعزيز قيم التماسك المجتمعي.
وأبرز أخنوش أن التعاونيات، التي تُعتبر أحد ركائز هذا الاقتصاد، تشهد دينامية ملحوظة، حيث بلغ عددها أزيد من 61 ألف تعاونية تضم ما يقرب من 800 ألف عضو، ما يبرز قدرتها على خلق فرص الشغل وتحقيق الإدماج الاقتصادي لفئات واسعة من المجتمع.
كما شدد على أن هذه المنظومة الاقتصادية ليست فقط امتدادًا لقيم التضامن المتجذرة في الثقافة المغربية، بل تشكل كذلك قاعدة صلبة لبناء نموذج تنموي منصف يحقق التمكين الاقتصادي للفئات الهشة.
فاطمة الزهراء عمور: الاقتصاد الاجتماعي جسر بين الاقتصاد والتنمية
من جهتها، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بات يشكل رافعة استراتيجية داخل النسيج الاقتصادي الوطني، بفضل إمكانياته الكبيرة وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص.
وأشارت إلى أن هذا التوجه يجد جذوره في العناية الملكية التي تُرجمت بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، وبتكريس هذا القطاع ضمن السياسات العمومية القطاعية.
وأبرزت الوزيرة أن القطاع لا يقتصر على أبعاده الاقتصادية فحسب، بل يُشكل صلة وصل استثنائية بين الأداء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، من خلال ما يتيحه من حلول ناجعة لمعضلات كبرى، كتشغيل الشباب، وتمكين النساء، ودمج الفئات الهشة.
مساهمة نوعية في الناتج الداخلي والتشغيل
وفي استعراضها لبعض الأرقام الدالة، كشفت الوزيرة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يساهم بما يقارب 2.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل نحو 5 في المائة من الساكنة النشيطة، وهو ما يؤكد موقعه الحيوي في المنظومة الاقتصادية الوطنية، وإمكاناته الواعدة في ظل الحاجة المتزايدة لنماذج تنموية أكثر عدالة وإنصافا.
مناظرة وطنية بحضور دولي وورشات للتفكير الاستراتيجي
وتنظم هذه المناظرة، التي تستمر على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، وتعرف مشاركة وازنة تضم وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء مغاربة وأجانب، إلى جانب أكثر من 1000 مشاركة ومشارك من قارات إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
ويتضمن البرنامج عدة ورشات وندوات ولقاءات موضوعاتية، إلى جانب “ماستر كلاس” يؤطرها خبراء وأكاديميون ومسؤولون حكوميون.
وتهدف هذه الفعاليات إلى مناقشة التجربة المغربية في هذا المجال، على ضوء التجارب الدولية، واستكشاف سبل تطوير الحكامة التدبيرية، خاصة في ظل مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية المنتظرة.
