في خضم الدينامية الجديدة التي تشهدها ورشة إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب، طفت إلى السطح أصوات احتجاجية من داخل القطاع، حملتها هذه المرة القابلات العاملات في المستشفيات العمومية، احتجاجًا على ما وصفنه بـ”الإقصاء الممنهج” من مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، والذي عممته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على المركزيات النقابية.
رسالة إلى رئيس الحكومة… واستياء من الإقصاء
الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب لم تتردد في التعبير عن استيائها العميق من المسودة الحالية، ووجهت رسالة رسمية إلى رئيس الحكومة، الاثنين، نبهت فيها إلى خطورة استمرار تجاهل مطلب أساسي يتمثل في إحداث هيئة خاصة بالقابلات وإدراجها ضمن الهندسة التنظيمية الجديدة للمهن الصحية.
وأشارت الجمعية إلى أن هذا الإقصاء لا يقتصر على مسألة شكلية أو رمزية، بل يمسّ بشكل مباشر مكانة القابلات داخل المنظومة ويهدد فعليًا جودة الرعاية الصحية المقدمة للنساء والمواليد الجدد، لا سيما في المناطق القروية والهامشية.
مشروع المرسوم… وغياب اسم القابلات
وكشفت المسودة التي تداولتها النقابات عن مكونات النظام الأساسي الجديد، حيث شمل النص في مادته الثانية عددًا من الهيئات المهنية داخل قطاع الصحة، من أطباء وصيادلة ومهندسين ومتصرفين وممرضين وغيرهم، إلا أنه خلا تمامًا من الإشارة إلى القابلات كفئة مهنية مستقلة، ما أثار موجة من الاستغراب والرفض في أوساط المعنيات بالأمر.
القابلات يرفضن الذوبان في “صنف الممرضين”
وانتقدت رشيدة فضيل، رئيسة الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، بدورها ما اعتبرته “تراجعًا في الاعتراف بدور القابلات”.
وشددت على أن المسودة كما وردت “تسلب القابلات موقعهن الطبيعي ضمن خريطة المهن الصحية”، وتضعهن في وضعية ملتبسة وغير منصفة.
وصرحت فضيل، أن القابلات لا يمكن إدراجهن في صنف الممرضين، لأنهن يزاولن مهامًا متخصصة في الصحة الإنجابية والتوليد، مما يستدعي، حسب قولها، استقلالية مهنية وإدارية تضمن حقوقهن وتبرز تميز أدوارهن.
نصوص تنظيمية معلقة منذ 2016
من بين النقاط الجوهرية التي تعيد الجمعية التذكير بها باستمرار، حالة الجمود التي تطال النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 44.13، الخاص بمزاولة مهنة القبالة، والذي لم يتم تفعيله منذ المصادقة عليه سنة 2016.
وترى القابلات أن هذا التأخير الكبير في إصدار النصوص المفعّلة يُفاقم من غموض وضعهن داخل المنظومة، ويحول دون تطوير المهنة بما يخدم الصحة العامة ويستجيب لحاجيات النساء الحوامل خاصة في المناطق النائية.
“عنصر أساسي” في الصحة الإنجابية
القابلات المغربيات يعتبرن أنفسهن طرفًا محوريًا في النهوض بالصحة الإنجابية، ويؤكدن أن أدوارهن تكتسي طابعًا حيويًا لا يمكن اختزاله أو تجاوزه.
وتُشدّد الجمعية الوطنية على أن دمجهن الكامل في ورش الإصلاح ليس مسألة مطلبية فئوية فقط، بل هو رهان على مستقبل صحة النساء المغربيات وكرامة المهنة.
