تم، الأربعاء بمقر منظمة اليونسكو في باريس، إعادة انتخاب المملكة المغربية بالإجماع كعضوٍ في المجلس التنفيذي للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات، للفترة الممتدة بين 2025 و2027.
وتم هذا التجديد خلال انتخابات الدورة الثالثة والثلاثين لجمعية اللجنة، المنعقدة من 25 يونيو إلى 3 يوليوز، وسط إشادة دولية بالدور الذي باتت تضطلع به المملكة في تعزيز التعاون الدولي في المجالات البحرية.
تكريس لمصداقية المغرب في الملفات البيئية والبحرية
ويُعتبر هذا الإنجاز تكريسًا للمكانة المرموقة التي رسّخها المغرب على الساحة الدولية، من خلال حضوره الفاعل في شتى المبادرات والهيئات الأممية المعنية بحماية البيئة البحرية.
كما يعد اعترافاً جديداً بالدور الريادي للمملكة في النهوض بسياسات الحكامة البحرية المستدامة وتطوير المعرفة العلمية المرتبطة بالمحيطات.
التزام يتجاوز الحدود الوطنية
وأكد بلاغ للبعثة الدائمة للمغرب لدى اليونسكو أن إعادة انتخاب المملكة يجسد التزامها المتواصل بتعزيز التعاون الحكومي الدولي في القطاعات الاستراتيجية التي تتصدر أولويات اللجنة، وفي مقدمتها حماية النظم الإيكولوجية البحرية، ومراقبة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية البحرية، وتطوير البحث العلمي، إضافة إلى بناء القدرات العلمية والبحثية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
رؤية ملكية طموحة للاقتصاد الأزرق
ويأتي هذا التتويج في سياق الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تولي عناية كبرى للبيئة البحرية، وتدعو باستمرار إلى تعزيز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في حماية البحار والمحيطات، وإلى الاستثمار في إمكانيات الاقتصاد الأزرق الذي يشكل رافعة للتنمية المستدامة في المملكة، خاصة بالنسبة للمدن والمناطق الساحلية.
دعم متواصل من مؤسسات وطنية رائدة
وتضطلع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، بدور محوري في هذا المسار، إذ تسهم بفعالية في تنفيذ الأهداف الأممية لعقد علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة (2021-2030).
وقد رسخت المؤسسة مكانتها كفاعل أساسي في نشر ثقافة حماية المحيطات وإدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات العمومية.
اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات: هيئة فريدة بمهام محورية
وتُعد اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات الهيئة الحكومية الوحيدة ضمن منظومة الأمم المتحدة المتخصصة حصرياً في تعزيز علوم المحيطات.
وتضطلع هذه اللجنة بمهمة أساسية تتمثل في تحفيز التعاون الدولي لتطوير الأبحاث البحرية، وتبادل المعارف والخبرات بين الدول الأعضاء، بما يكفل إدارة مستدامة للمحيطات والمناطق الساحلية والموارد البحرية.
جهود ملموسة وبرامج عملية
وإلى جانب دورها في دعم الأبحاث، تركز اللجنة على مجالات حيوية أخرى، مثل رصد الظواهر البحرية، ووضع نظم إنذار مبكر للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية مثل التسونامي، وتعزيز التوعية بالقضايا البحرية عبر برامج تعليمية وتكوينية تستهدف صناع القرار والشباب والمهتمين.
المغرب ومكانته في المشهد الدولي
وتعكس إعادة انتخاب المملكة المغربية في هذا الجهاز الاستراتيجي الثقة التي تحظى بها كفاءاتها العلمية والتقنية في المجالات البحرية.
كما يؤكد حرص المملكة على أن تكون جزءًا من النقاشات العالمية التي ترسم ملامح مستقبل البحار والمحيطات، خاصة في ظل التحديات المناخية التي تهدد توازن النظم البيئية البحرية على مستوى العالم.
آفاق مستقبلية واعدة
ويطمح المغرب، عبر موقعه في المجلس التنفيذي للجنة، إلى الإسهام بشكل أكبر في صياغة سياسات فعّالة لحماية البيئة البحرية، وتطوير مشاريع مشتركة، وتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية في ميادين البحث والابتكار المرتبطة بالمحيطات.
كما يسعى إلى توسيع شراكاته مع المؤسسات العلمية والبحثية على الصعيدين الإفريقي والدولي.
