خلال فعالية دولية نظمت أمس الخميس في جنيف على هامش الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أبرزت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التقدم الكبير الذي حققه المغرب في مجال تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها من تولي أدوار قيادية في مختلف المستويات السياسية والإدارية.
إصلاحات دستورية وتشريعية ترفع تمثيلية النساء
وخلال مشاركتها في الحوار السياسي الثاني التمهيدي للنسخة الـ11 من “حوار جليون” لحقوق الإنسان، سلطت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية، الضوء على أثر الإصلاحات الدستورية والتشريعية في رفع نسبة النساء داخل الهيئات المنتخبة ومناصب المسؤولية بالإدارة العمومية.
وقد سجلت المملكة قفزة نوعية في نسبة النساء المنتخبات، حيث ارتفعت نسبة تمثيليتهن في مجالس العمالات والأقاليم إلى 35,6% عقب انتخابات 8 شتنبر 2021، مقارنة بـ4,5% فقط سنة 2015.
كما شهدت نسبة النساء في مجلس النواب تحسناً لافتاً من 81 نائبة (20,5%) في 2016 إلى 96 نائبة (24,3%) في انتخابات 2021.
حضور متزايد للنساء في الوظيفة العمومية والمناصب العليا
وفي ما يتعلق بالإدارة العمومية، أوضحت بركان أن نسبة النساء العاملات في الوظيفة العمومية بلغت 41,23% سنة 2022، وتشغل 28% منهن مناصب مسؤولية.
كما ارتفعت نسبة النساء في المناصب العليا إلى 24% سنة 2024 مقابل 19,41% سنة 2022، في مؤشر واضح على تطور مسار تمكين النساء في مراكز القرار.
وتدير حالياً ست وزيرات حقائب وزارية في الحكومة، كما تتولى العديد من النساء رئاسة جهات ومدن كبرى.
ومن بين الخطوات الرائدة، اعتماد قوانين تلزم الشركات المدرجة في البورصة بتمثيلية نسائية في مجالس إدارتها تصل إلى 40% بحلول 2027، مع تشجيع تحقيق المناصفة في المؤسسات والمقاولات العمومية.
إصلاح مدونة الأسرة لتعزيز المساواة وحقوق الطفل
وأكدت بركان أيضاً أهمية الورش الإصلاحي الشامل لمدونة الأسرة، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل، وبناء أسرة مغربية متوازنة قائمة على المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.
وأبرزت أن هذا الورش يعتمد مقاربة تشاركية مندمجة تشمل مختلف مكونات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية.
التزام متواصل وتفاعل بنّاء مع المنظومة الأممية
ورغم التقدم المحرز، شددت المسؤولة المغربية على أن المملكة واعية بضرورة مضاعفة الجهود لضمان مشاركة كاملة واستقلالية أكبر للنساء.
وأكدت أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تواصل أداء دورها المحوري في هذا المسار، إلى جانب التزام المغرب بالحفاظ على تفاعل بنّاء مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
إشادة أممية بتجربة المغرب في تنفيذ برنامج عمل بيجين
وفي السياق ذاته، نوّهت مريم نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، بتجربة المملكة في تنفيذ برنامج عمل “بيجين”، معتبرة المغرب نموذجاً ملموساً للتنسيق الفعال بفضل أدوات مهيكلة مثل “الفريق الموضوعاتي حول النوع الاجتماعي” و”بطاقة قياس المساواة بين الجنسين”.
“حوار جليون”: ملتقى رفيع المستوى لتعزيز حقوق النساء
ويُشار إلى أن “حوار جليون” يُعد ملتقى سنوياً رفيع المستوى تحتضنه مدينة جليون السويسرية، ويجمع حوالي ستين من صانعي القرار رفيعي المستوى وممثلين عن منظمات المجتمع المدني لمناقشة أبرز التحديات والفرص المرتبطة بحقوق الإنسان.
وتهدف النسخة الـ11 إلى دعم تنفيذ برنامج “بيجين+30” لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، من خلال إعطاء الأولوية للإجراءات ذات الأثر الكبير، وضمان تمكين منظمات الدفاع عن حقوق النساء من الأدوات والموارد اللازمة للتأثير الفعّال.
وشكّلت جلسة الخميس، التي نُظمت برعاية مشتركة بين المغرب والإمارات، فرصة لتبادل أفضل الممارسات الوطنية في تنفيذ التوصيات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة، إضافة إلى بحث سبل الدعم الدولي المستدام في هذا المجال.
