تواجه الإيرانية ترانه رحيمي، البالغة 21 عاما، حكما بالإعدام بعد مشاركتها في احتجاجات شهدتها مدينة أصفهان مطلع يناير الماضي، فيما تنتظر نتيجة الطعن الذي تقدمت به ضد الحكم الصادر في حقها.
وكانت شقيقتها التوأم رومينا، التي شاركتها الاحتجاجات نفسها، قد حصلت على حكم بالسجن لمدة 36 عاما.
وأوقفت الشقيقتان بعد نحو أسبوع من مشاركتهما في التظاهرات، بحسب أفراد من أسرتهما يقيمون خارج إيران.
وبعد أشهر من توقيفهما، مثلتا في يوليوز أمام محكمة داخل أحد سجون أصفهان، ضمن محاكمة شملت 14 شخصا آخرين على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة.
الإعدام بتهمة المحاربة
وذكرت «وكالة نشطاء حقوق الإنسان» أن المحكمة أدانت ترانه رحيمي بتهمة «المحاربة» وأصدرت في حقها حكما بالإعدام.
ويستخدم القانون الإيراني هذه التهمة في قضايا تتعلق بأعمال تعتبرها السلطات موجهة ضد الدولة أو مرتبطة باستخدام العنف المسلح.
وصدر في حق شقيقتها رومينا حكم بالسجن لمدة 36 عاما، على خلفية اتهامات مرتبطة بمقتل عضو في الحرس الثوري وشخص آخر خلال الاحتجاجات.
وتأتي الأحكام في سياق قضائي تتعامل فيه السلطات الإيرانية مع عدد من المشاركين في الاحتجاجات باعتبارهم متورطين في أعمال عنف واضطرابات، بينما تقول منظمات حقوقية إن بعض القضايا المرتبطة بالتظاهرات انتهت بأحكام إعدام.
اتهامات بالتعذيب
وفي هذا الشأن، صرح أحد أقارب الشقيقتين أن ترانه تعرضت لضغوط وتعذيب أثناء فترة احتجازها، بهدف دفعها إلى توقيع اعترافات.
وتبقى هذه الاتهامات غير مؤكدة بصورة مستقلة، في ظل عدم تمكن مصادر مستقلة من التحقق منها.
ويزيد ذلك من الجدل المحيط بظروف التحقيق والمحاكمة في القضية، خصوصا مع صدور حكم بالإعدام في حق الشابة.
موقف السلطات
وتؤكد السلطات الإيرانية أن الإجراءات القضائية المتخذة بحق المشاركين في الاحتجاجات تستهدف أشخاصا تعتبرهم متورطين في أعمال عنف واضطرابات، وتفرق في تعاملها بين الاحتجاج السلمي والأفعال التي تصنفها ضمن الجرائم الجنائية أو الأمنية.
في المقابل، تنتقد منظمات حقوقية استخدام عقوبة الإعدام في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات، وتدعو إلى ضمان محاكمات عادلة واحترام حقوق المتهمين خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
تحرير: علاء البكري
